خطة عربية لدعم السياحة في مصر وتونس

طرحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماع، خطة إنقاذ لإعادة الثقة إلى السائح في الدول العربية، لدعم السياحة وتنشيطها في كل من مصر وتونس، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلدان، وتأثر النشاط السياحي بها.
وقضت الخطة ب «إعادة الثقة إلى السائح في الدول العربية من خلال وضع برنامج عمل تشارك فيه الجهات المختصة، لتقويم الوضع الراهن ومراقبة المتغيرات السياسية التي يمكن أن تؤثر على الخطط السياحية المطروحة».
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، ضرورة «تكاتف الجهود لدعم السياحة في البلدان العربية خصوصاً في مصر وتونس، من منطلق الحفاظ على قوة الاقتصاد القومي المصري والتونسي، بعد الأحداث والظروف الدقيقة الراهنة التي شهدتها وآثارها السلبية على قطاع السياحة».
وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الأمير بندر بن فهد آل فهيد، أن المنظمة «في صدد تنظيم ملتقى سياحي عربي في مدينة شرم الشيخ، في إطار خطة الإنقاذ لمناقشة التداعيات السلبية للأحداث في دول المنطقة، على نصيب دولها من قطاع السياحة». ولفت إلى «تأثر دول بما حدث على رغم عدم وجود اضطرابات فيها». وقدر حجم خسائر قطاع السياحة في دول المنطقة المتأثرة في شكل مباشر أو غير مباشر، ب590 مليون دولار، فضلاً عن خسائر عدد كبير من الشركات السياحية العالمية في أوروبا وأميركا وآسيا، نتيجة إلغاء عشرات آلاف الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر، بسبب الوضع الراهن في بعض الدول العربية خصوصاً مصر وتونس».
وشدّد رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالرحمن طيب، على أن هذا الاجتماع «يعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه دول المنطقة، فضلاً عن الظروف الصعبة التي تركت آثاراً سلبية على نشاطات اقتصادية خصوصاً قطاع السياحة الذي يساهم في تأمين فرص عمل للشباب ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول العربية».
وأشار المساعد الأول لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، إلى أن «قرار دول كثيرة بحظر سفر رعاياها إلى مصر وإجلاء الموجودين، أدى إلى خفض حاد في إشغال الفنادق إلى ما دون 10 في المئة»، موضحاً أن «13 في المئة من اليد العاملة المصرية تعمل في قطاع السياحة، وقُدِّرت إيرادات السياحة المصرية بنحو 6.12 بليون دولار العام الماضي، ووصل عدد السياح إلى 15 مليوناً».