وزير المال السعودي: اقتصاد المملكة مستقر

أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن «الوضع المالي والاقتصادي في السعودية مستقر على رغم الاضطرابات الإقليمية»، معلناً تحويل وزارته المبالغ الخاصة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الجهات المستفيدة، بينما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) محمد الجاسر استعداد المصارف السعودية لتطبيق بازل - 3.
وقال العساف خلال افتتاح فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي» الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» في الرياض أمس: «يتابع العالم ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين، لكننا نؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر». وتوقع أن «تزيد الإيرادات العامة على تقديرات الموازنة». وقال: «لكن في الوقت ذاته هناك نفقات إضافية أهمها الأوامر التي صدرت من خادم الحرمين، وهذه طبعاً ستؤثر في الإنفاق العام، وبالتالي يصعب تقدير الإنفاق الكلي والإيرادات الكلية في هذا الوقت، لأنه مضى شهران فقط من السنة».
وأكد أن «السعودية تسعى إلى الإفادة من التجارب العالمية وتحرص على التشغيل الأمثل لمواردها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة». وأضاف: «تخصيصات الموازنة العامة لهذا العام تؤكد هذا التوجه، إذ نجد استمرار الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية من خلال الإنفاق السخي على التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الاستمرار في تنفيذ بنية تحتية حديثة، مع السعي الى تسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك استطاعت السعودية أن تحتل مرتبة متقدمة جداً في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن النظام الضريبي فيها يصنف في المرتبة السابعة عالمياً في تشجيع الاستثمار». وتابع: «على رغم أزمة المال العالمية، تمكن اقتصادنا من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبناها السعودية والإنفاق المحرك للنمو والمشجع للتنمية»، مشيراً إلى دراسة حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي تفيد بأن زيادة إنفاق المالية العامة في السعودية بنسبة 15 في المئة يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 في المئة على المدى القصير وبنسبة 5 في المئة على المدى الطويل.
وشدد العساف على أن «السعودية مستمرة في برنامجها الاستثماري، وفق ما اقر من إنفاق استثماري في موازنة هذا العام والذي بلغ 256 بليون ريال، وتتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الموازنة نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع». وأضاف: «ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً هو دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في السعودية، إضافة إلى ما أعلنته السعودية في خطتها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ نحو 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014».
وتحدث في المؤتمر أيضاً، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر مؤكداً أن «المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3». وقال: «معدل كفاية رأس المال في نهاية 2010 بلغ 17 في المئة ومعدل السيولة بلغ نحو 35.7 في المئة». وأضاف: «بهذا تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 لأنها تجاوزتها أصلاً».