الدولة تدفع نصف رسوم «خدمات العمالة» 3 سنوات إضافية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الإثنين)، والتي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض، استمرار تحمُّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص إقامة العمالة المنزلية. وأقرَّ المجلس عدداً من الإجراءات التي من شأنها حفز شركات إنتاج الألبان الطازجة.
كما قرّر المجلس استمرار تحمُّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة وفئة رسم الحماية المطبق في المملكة، ويشمل ذلك الإجراء 180 سلعة، ويُعمل به لمدة ثلاث سنوات.
وأكد مجلس الوزراء السعودي ثبات المملكة على سياستها التي تعمل على الحرص على استقرار أسواق النفط، وتوافر الإمدادات، والتشاور مع منتجي النفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها لتحقيق التوازن في سوق النفط. وأشارت وكالات الأنباء أمس إلى أن إعلان المملكة استعدادها تعويض توقف النفط الليبي، بسبب الأحداث التي تشهدها، أسفر عن انخفاض أسعار النفط التي كانت بدأت ترتفع بشكل مضطرد.
وقال مراقبون محليون أمس، إن قرارات مجلس الوزراء في شأن الألبان وتحمُّل فارق التعرفة الجمركية ل180 سلعة، واستمرار تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الخدمات المتعلقة بالعمالة المنزلية من شأنه أن يخفف كثيراً من الأعباء عن عاتق المواطنين، ويؤدى إلى خفض أسعار عدد من السلع والمنتجات.
مجلس الوزراء يقرّر تمديد خفض 50 في المئة من رسوم «الجوازات» و«الرخص» وتجديد «الإقامة المنزلية»