واشنطن: الإصلاح الضريبي قبل نهاية السنة والمعدل المستهدف 22.5 في المئة أو أقل

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيس مجلس النواب بول ريان، ثقتهما في أن الكونغرس «سيقرّ إصلاحات في قانون الضرائب بحلول نهاية هذه السنة»، وهو هدف رئيس للرئيس دونالد ترامب وأقرانه الجمهوريين.
وقال ريان «نريد أن تستيقظ أميركا في اليوم الأول من العام الجديد 2018 على نظام جديد للضرائب». وأشار إلى هدفه بأن «يكون معدل ضريبة الشركات عند 22.5 في المئة أو أقل من ذلك انخفاضاً من 35 في المئة حالياً». ووصف إصلاح قانون الضرائب بأنه «أولوية عليا» له ولترامب.
واعتبر منوتشين أن «في الإمكان إنجاز هذا الأمر هذه السنة، ولا نحتاج إلى تحديد موعد، وسنعمل على تحقيق ذلك بأسرع ما يمكننا».
ويُعتبر خفض ضريبة دخل الشركات هدف رئيس للجمهوريين، إذ يرى ترامب وزعماء الغالبية الجمهورية في الكونغرس، بأنه «سيجعل الشركات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة وسيساعد في خلق وظائف وزيادة الأجور».
ووردت تعليقات منوتشين وريان بعد يوم من توصل ترامب إلى اتفاق مع الديموقراطيين لتفادي تخلف لا سابق له عن تسديد ديون الحكومة الأميركية، وتمويل عمليات الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتقديم مساعدات إلى منكوبي الإعصار «هارفي».
ووافق قادة الغالبية الجمهورية على الاتفاق مع التلميح إلى استيائهم، تمسكاً منهم بروح الوحدة الوطنية التي تعمّ الطبقة السياسية الأميركية في وجه الفيضانات الاستثنائية التي اجتاحت ولاية تكساس.
وقال ترامب بعد التسوية السياسية المهمة الأولى التي يبرمها منذ وصوله إلى السلطة، «توصلنا إلى اتفاق وسيكون جيداً جداً».
والاتفاق تقني لكن يشمل ثلاثة ملفات متمايزة نظرياً، غير أن الظروف المتزامنة جمعت بينها. وصادق مجلس النواب بشبه إجماع على رزمة مساعدات أولى بقيمة 7.85 بليون دولار، وهو ملف لا يطرح أي جدل، إضافة إلى سقف الدين الذي يحدده الكونغرس وتنتهي مدته مع انقضاء هذا الشهر.
ويتحتم على الكونغرس أخيراً إقرار تمويل للدولة الفيديرالية للسنة المالية 2018، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل. وإزاء أخطار دخول البلاد في أزمة، سعت الإدارة الأميركية وقادة الغالبية إلى جمع الملفات الثلاثة من أجل فرض القرار على الأعضاء المتمنعين، سواء في صفوف المحافظين أو بين المعارضة الديموقراطية التي تملك القدرة على عرقلة القرارات في مجلس الشيوخ.
وطرح الديموقراطيون شروطهم واقترحوا تأخير استحقاقَي سقف الدين والموازنة إلى 15 كانون الأول (ديسمبر). فيما دعا الجمهوريون إلى رفع سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، تفادياً لإعادة طرح هذه المسألة الشائكة خلال الحملة الانتخابية.
لكن ترامب حسم الأمر لمصلحة طرح الديموقراطيين، خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي في البيت الأبيض مع قادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الكونغرس، وطلب من الكونغرس التصويت على المسائل الثلاث بالتزامن، مع تحديد الاستحقاق الجديد في 15 كانون الأول.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي لم يخف خيبة أمله، «كان يريد منا أن نرص الصفوف ونتفادى إظهار انقسامات في هذه الفترة التي تشهد أزمة وطنية».
والسبب خلف استياء الجمهوريين أن يوم 15 كانون الأول، تاريخ بدء عطلة الكونغرس لعيد الميلاد، سيصبح عملياً استحقاقاً جوهرياً جديداً، سيكون بوسع الديموقراطيين فيه الدخول مجدداً في اختبار قوة للحصول على تنازلات في بعض المواضيع مثل الهجرة.
وتسعى المعارضة إلى حمل الكونغرس على تشريع أوضاع مئات آلاف الشبان الذين وصلوا قاصرين إلى الولايات المتحدة مع أهلهم، ويعرفون بتسمية «الحالمين» (دريمرز)، وهي تعتزم اغتنام الأشهر الثلاثة المقبلة للدفاع عن هذه القضية لدى الرأي العام سعياً إلى تأييده.
والتزاماً منه بوعوده الانتخابية، أعلن ترامب وضع حد للبرنامج الذي أقرّه سلفه باراك أوباما ويحمي مئات الآلاف من هؤلاء المهاجرين الشباب، الذين لا يملكون أوراقاً قانونية من الترحيل من خلال منحهم إقامات موقتة. ودعا الكونغرس إلى وضع قانون يحل مكان هذا البرنامج المطبق، بموجب مرسوم رئاسي من غير أن يقرّه الكونغرس.