موسوي وكروبي محتجزان لدى «الحرس» وخاتمي يندد ب«إجراءات مدمّرة» بحقهما

طهران - أ ب، رويترز، ا ف ب - أفادت معلومات أمس، بأن زعيمي المعارضة في إيران مير حسين موسوي ومهدي كروبي نُقلا مع زوجتيهما الى «منزل آمن» تابع ل «الحرس الثوري»، فيما دعا الرئيس السابق محمد خاتمي الى الافراج عنهما مندداً ب «اجراءات مدمرة» اتخذت بحقهما.
ونقلت منظمة «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» التي تعمل في الولايات المتحدة وألمانيا، عن «مصدر مطلع» قوله إن موسوي وكروبي وزوجتيهما نُقلوا من منزليهم إلى «بيت آمن في منطقة قريبة من طهران». ونفى أنباء عن تعرّض الرجلين لانتهاكات جسدية، مؤكداً ان «البيت الآمن» ليس سجناً.
لكن المنظمة لفتت الى أن «بيتاً آمناً يُعتبر مكانَ احتجاز معتقلين ذي أهمية أمنية، ولا يُشرف عليه القضاء او أيُّ آلية مراقبة أخرى»، مضيفة: «يُعرف ان الحرس الثوري والاستخبارات الايرانية تستخدم منازل آمنة لانتزاع اعترافات من معتقلين، من دون تدقيق أو ضغط من هيئات قانونية اخرى». وأعربت عن «قلقها الشديد» إزاء ذلك، خصوصاً بعد دعوات ساسة ايرانيين ورجال دين الى إعدام زعيمَي المعارضة.
ونقل موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي عن جار للأخير، قوله ان الحرّاس الذين كانوا يحاصرون منزله غادروا المكان الذي يبدو مهجوراً. وأضاف ان «الأضواء في المنزل مطفأة منذ ثلاثة ايام، ولا نشهد أي حركة داخله». أتى ذلك بعدما اشتكت بنات موسوي من ان الاضواء في منزله في شارع باستور في طهران لم تُشغّل لثلاث ليالٍ متتالية.
وفي وقت لاحق، نقلت شبكة «سي أن أن» الأميركية عن «مصادر حكومية ايرانية» تأكيدها نقل موسوي وكروبي وزوجتيهما الى «منزل آمن في سبيل راحتهم»، نافياً اعتقالهم. وقالت: «المعارضة تتطلّع بشدة الى شهداء، لذلك اذا كان ذلك صحيحاً، فهذا في سبيل ضمان أمنهم». واعتبر ان المعارضة «تتطلّع دوماً الى عذر لإثارة مسألة ما، لذلك قد يشكّل ذلك محاولة لمنع أحدهم من التعرّض لهما».
ودعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الى الإفراج عن موسوي وكروبي، مندداً ب «إجراءات مدمرة» اتُّخذت في حقهما. وتساءل أمام أساتذة جامعيين ورجال دين: «لماذا يوضع أشخاص مثل موسوي وكروبي وزوجتيهما، والذين لديهم ماض مجيد في الثورة والجمهورية الاسلامية، والذين لا يُشَكّ في إخلاصهم للثورة والجمهورية الاسلامية، في إقامة جبرية؟». وقال: «للأسف، هذا العمل يسمح لأشخاص هم ضد النظام ولا يأبهون لإيران أو الايرانيين، بالاستفادة واستغلال مشاعر الشعب، خصوصاً الشباب».
في المقابل، أشار رئيس «مجلس الخبراء» هاشمي رفسنجاني الى «شخصيات وتيارات داخلية تعارض منذ البداية الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه والدستور ومبدأ الثورة الاسلامية، وحاولت مواجهة النظام الإسلامي من خلال حياكة مؤامرات ودسائس، بما في ذلك عمليات الاغتيال والتجسس».
وقال رفسنجاني الذي ساند موسوي في انتخابات الرئاسة العام 2009: «واجب النظام والشعب واضح: يجب التصدي لهؤلاء الاشخاص او التيارات المعادية المحدودة العدد، والتي قد تسعى الى إضعاف النظام، من خلال إعلان مواقفها وإطلاق شعارات لاذعة وتخريبية، وما حدث في 14 شباط/ فبراير مثال على ذلك». ويشير رفسنجاني بذلك الى تظاهرة المعارضة في 14 من الشهر الجاري.
تزامن ذلك مع شريط فيديو بُثّ على الانترنت، يَظهر فيه متشددون بلباس مدني يشتمون فائزة ابنة رفسنجاني الاسبوع الماضي.
ومع اقتراب انتخابات «مجلس خبراء القيادة» الشهرَ المقبل، عدّدت وكالة «مهر» اسماء رجال دين لخلافة رفسنجاني في رئاسته، بينهم رئيس «مجلس صيانة الدستور» أحمد جنتي، ومحمد رضا مهدوي كاني، اضافة الى محمد تقي مصباح يزدي، المرشد الروحي للرئيس محمود أحمدي نجاد. وإذ يسعى أنصار الأخير الى إطاحة رفسنجاني، من خلال ترشيح مهدوي كاني لخلافته، أعلن النائب أسدالله بادامشيان، وهو مؤيّد لنجاد، ان مهدوي كاني لن يترشح للمنصب.
يأتي ذلك فيما دعت المعارضة أنصارها الى التظاهر في طهران غداً، في عيد الميلاد ال69 لموسوي، احتجاجاً على وضعه وكروبي قيد الاقامة الجبرية. واذا لم تستجب السلطات طلبها، تنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة في 15 آذار (مارس) المقبل.
في غضون ذلك، بعث أحمد منتظري، نجل رجل الدين المعارض الراحل حسين علي منتظري، برسالة الى مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، حضّه فيها على اتخاذ «قرار تاريخي» بتسوية المشاكل في البلاد. وذكّر منتظري خامنئي بأنه عمل لسنوات مع موسوي وكروبي وخاتمي ورفسنجاني، داعياً إياه الى إطلاق زعيمَي المعارضة والبدء بحوار معهما.
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، مصادقةَ المجلس على مشروع قرار يطالب المسؤولين بالكشف عن أموالهم قبل تسلّمهم مناصبهم وبعد تنحّيهم، معتبراً ان ذلك «يتيح السيطرة على القضايا المرتبطة بالفساد المالي في البلاد».