بارزاني ونوشيروان مصطفى يتفقان على موقف واحد من الحكومة المركزية

أعلن رئيس إقليم كردستان، زعيم الحزب «الديموقراطي» مسعود بارزاني، وزعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى التوصل إلى اتفاق لتوحيد موقفيهما من المشاركة في الحكومة العراقية العتيدة، فيما أعربت حركة «التغيير» عن قلقها من احتمال رفض «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، نتائج الانتخابات في محافظة السليمانية، بعد إعلان كل طرف أرقاماً متضاربة للنتائج الأولية.
وعقد الزعيمان أمس اجتماعاً في اربيل اتفقا خلاله على آلية مشاركة القوى الكردية في الحكومة الإتحادية المقبلة، فضلاً عن الإتفاق على تسوية أزمة تشكيل الحكومة الكردية التي تأجل إعلانها إثر اعتراضات حزب طالباني على توزيع المناصب.
وقال مصطفى، عقب الاجتماع: «هناك تطابق في وجهات النظر بيننا، اتفقنا على أن نذهب إلى بغداد بصوت واحد، وأكدنا التعاون على المستوى الداخلي للإقليم».
من جانبه، أكد بارزاني أن «آراءنا موحدة إزاء الوضع العام في العراق، وكذلك على مستوى الإقليم».
وكان اتفاق الطرفين على تشكيل الحكومة الكردية أثار حفيظة حزب طالباني الذي دخل معهما في خلافات على آلية الاتفاق المبرم، ما ولّد توجساً لدى الوسط السياسي الكردي من إمكان إبرام تحالف بينه ورئيس الوزراء نوري المالكي
وأنهى أمس نحو 50 من نواب البرلمان الكردي اعتصاماً في وقت متأخر مساء اول من أمس احتجاجاً على فشل القوى في الاتفاق على تكليف مرشح لرئاسة الحكومة ونائبه، بعد تدخل رئيس البرلمان (التغير) يوسف محمد، الذي تعهد بإنهاء الأزمة الأسبوع المقبل، وطالب المعتصمون بارزاني بتوقيع التعديل الثالث لقانون رئاسة الإقليم، الذي يمنح الرئيس صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً، من دون تحديد نائبه، لعدم حسم حزب طالباني تسمية مرشحه لشغل منصب النائب.
وفي سياق آخر، اتسعت رقعة التظاهرات والاعتصامات، في مدن الإقليم خصوصاً في السليمانية، احتجاجاً على تأخير الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين، ويتهمها الأكراد باستخدامها ورقة ضغط لتقديم تنازلات في ملف عقودها النفطية والمضي في إقرار الموازنة الاتحادية.
وفي تطور لافت، التقى ممثلون عن السفارة الأميركية مسؤولين في وزارة المال في حكومة الإقليم، في مؤشر للتوسط من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين اربيل وبغداد.
وأعلنت حركة «التغيير» أمس أنها تتقدم بفارق كبير يبلغ 91 ألف صوت في مجلس محافظة السليمانية، لكن إعلام «الوطني» نقل في بيان نسب إلى مصدر في مكتبه السياسي نفيه صحة النتائج ووصفها بأنها «أخبار كاذبة»، ودعا إلى عدم «تصديق ما يعلن الى حين صدور النتائج الرسمية».
وقال عضو غرفة الانتخابات في الحركة بلين إسماعيل حاجي في بيان أمس «نستغرب ما جاء في بيان الوطني، لأن النتائج التي نعلنها تعتمد على استمارة رقم 901 و902، الخاصة بنتائج مجالس المحافظات، وقد استلمناها نحن والوطني وباقي الأطراف من المفوضية، بعد تصديقها وهي مسجلة في قرص صلب». وزاد: «إننا ننتظر استلام نتائج 100 محطة، وقد تقدمنا بشكاوى وملاحظات، ولكن يبدو أن بيان الوطني يفيد بعدم الإقرار بالنتائج، أو أنه يسعى إلى التزوير والتلاعب ورفع معنويات أنصاره».
وبناء على شكوى سابقة تقدمت بها الحركة، كشفت مفوضية الانتخابات أمس أنها فرضت غرامة مالية على حزب طالباني جراء خروقات انتخابية تمثلت في نشره صور لرئيس قائمة «التغيير» في المحافظة هفال أبو بكر بوصفه عضواً سابقاً في حزب البعث المنحل.
ويأتي التوتر عقب بروز بوادر لتهدئة الصراع بين الطرفين على إدارة الحكومة المحلية في السليمانية، عندما أعلن زعيم «التغيير» رغبته «باعتماده مبدأ التوافق»، وذلك في إطار مبادرة يقودها وفد يمثل أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون، كما أكدت عقيلة طالباني هيرو إبراهيم أحمد للوفد «لقاء مرتقباً مع قادة التغيير».