قدمت كتلة «التغيير» في البرلمان الكردي مشروعاً لتعديل قانون رئاسة الإقليم لمواجهة ما اعتبرته «تنصل» حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، من تقديم مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة والمضي في استكمال تشكيل الحكومة، فيما ربط الأخير حسم قرار مشاركته في الحكومة بنتائج الاستفتاء الذي يجريه على مستوى كوادره وتنظيماته الحزبية. وشهدت جلسة البرلمان أمس تشكيل اللجان الدائمة، وفقاً لاتفاق مسبق بين الكتل النيابية، بينما أخفقت الكتل للمرة الثانية في التصويت لصالح قرار تكليف المرشح لرئاسة الحكومة ونائبه، وأمهلت الغالبية الأطراف السياسية مهلة أسبوع لحسم الخلافات. وينتظر صدور موقف نهائي ل «الاتحاد الوطني»، من المشاركة في الحكومة التي يربطها بمنحه منصب وزارة الداخلية، وسط رفض قاطع من «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني. وأعلنت نائب رئيس كتلة «التغيير» بهار محمود، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن كتلتها «تقدمت بمشاريع قوانين إلى رئاسة البرلمان، منها تعديل الفقرة 12 من المادة 10 في قانون رئاسة الإقليم، وتعديل قانون التظاهر، وتشكيل هيئة للانتخابات، ومشروع منح الموازنة للأحزاب»، وأضافت أن «تعديل الفقرة المذكورة تتعلق بمنح الرئيس صلاحية تكليف مرشح لرئاسة الحكومة من دون تحديد نائبه، ونعتقد بأن هذه الفقرة صيغت على أساس نظام الإدارتين، وخطوتنا من شأنها أن تزيل جزءاً من آثار ذلك النظام وسلبياته». وخاض حزبا بارزاني وطالباني حرباً أهلية منتصف تسعينات القرن الماضي استمرت أربع سنوات، تمخضت عن تشكيل إدارتين منفصلتين في السليمانية وأربيل، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لتوحيد الإدارتين، بوساطة أميركية. يأتي ذلك، فيما تتجه الأنظار نحو حزب طالباني الذي أجَّل اجتماعاً لمكتبه السياسي كان مقرراً أمس لحسم موقفه من المشاركة في الحكومة، في انتظار النتائج التي سيسفر عنها الاستفتاء الذي أطلق على مستوى أعضاء لجانه الحزبية وكوادره، فضلاً عن لقاء مرتقب مع الحزب «الديموقراطي». وبهدف إزالة التوتر بين القوى الكردية الذي ساد أجواء الإقليم ما بعد الانتخابات الأخيرة، خصوصاً «التغيير» و «الوطني»، التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى في السليمانية، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء إن «زيارتنا للسليمانية تهدف إلى تفقد عملية عد الأصوات وفرزها، وقد انتهزنا الفرصة للاجتماع بحركة التغيير والاتحاد الوطني، للوقوف على آرائهم في الانتخابات، ومحاولة إزالة التوتر الذي حصل بين الطرفين». وكانت فضائية تابعة لحزب طالباني بثت شريطاً يظهر اعتقال ستة من عناصر «التغيير» قرب مركز رئيسي لعد وفرز الأصوات بتهمة «محاولة خلق فوضى»، وأفرج عنهم لاحقاً بقرار قضائي ل «بطلان» التهم الموجه ضدهم، كما دعت القوى الرئيسية، باستثناء «الوطني»، في بيان مفوضية الانتخابات إلى التحقق من «ادعاءات بحصول تلاعب بأجهزة البطاقة الإلكترونية المخصصة للناخب». من جهة أخرى، أكد «اتحاد منظمات المجتمع المدني» في بيان أمس، أن «وتيرة الخروقات ما بعد انتهاء عملية الاقتراع اتخذت منحى متصاعداً، ولغاية صدور هذا البيان فإن الخروقات ما زالت مستمرة، فضلاً عن خروقات ضد حقوق الإنسان»، وأضاف أن «عدم قبول الآخر، والتشبث بالسلطة، وعسكرة المجتمع، وتحزيب المؤسسات الحكومية، وقطع الأرزاق والترهيب، ظواهر تبرز بصورة لافتة خلال الحملات الانتخابية».
