بارزاني يؤسس مجلساً للأمن الوطني برئاسة نجله

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس الأمن الوطني في الإقليم برئاسة نجله مسرور، فيما وصفت المعارضة الخطوة بأنها «تكريس» لسيطرة الأحزاب على مفاصل مؤسسات الإقليم.
وشرع برلمان كردستان في أيار (مايو) العام الماضي قانون مجلس أمن وطني، ويرتبط برئيس الإقليم، ويتكون من مؤسسة الأمن والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية، ووكالة الحماية والمعلومات، ومن مهامه تنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائباً له عن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني.
ووصف بارزاني هذه الخطوة ب «المهمة لحماية أرواح وممتلكات جماهير كردستان»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية «تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج لمواطني كردستان، وهذا ما شجع الشركات على الاستثمار في الإقليم».
إلى ذلك، قال مسرور بارزاني إن تأسيس المجلس «من شأنه أن يزيل تأثير الإدارتين (أربيل والسليمانية) وهي خطوة لتوحيد قدرات وإمكانات شعب الإقليم ومواجهة أي تهديد تواجه تجربته، وتهدد أمنه واستقراره».
ويخطو الحزبان الكرديان الرئيسان خطوات نحو دمج المزيد من وزارات إدارتي أربيل والسليمانية اللتين شكلتا إثر حرب أهلية خاضها الطرفان في أيار (مايو) 1994 استمرت أربع سنوات، بعد أن اتفقا عام 2005 على إنهاء الصراع الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، عبر توقيعهما «اتفاقية استراتيجية» لتقاسم إدارة الإقليم والشروع بتوحيد الحكومتين.
وقال رئيس كتلة «التغيير» في برلمان كردستان كاردو محمد ل «الحياة» إن «قانون المجلس له أهمية كبيرة في مسألة الأمن، ولكن كان يحتاج إلى التوافق وإجماع وطني، وقد صدر في ظل مقاطعتنا لإقراره على رغم تقديمنا مشروعاً بديلاً، وطالبنا حينها رئاسة الإقليم بإعادته إلى البرلمان من دون جدوى، نحن نرى أن جميع المؤسسات ذات الأبعاد الوطنية، يجب أن تكون على أساس الانتماء الوطني، وبالأخص فإن على الحكومة أن تتعامل معها على أساس المواطنة وليس على أساس حزبي، وهذه أهم الإشكالات في الإقليم هي هيمنة الحزب على جميع مفاصل المؤسسات».
وتتهم أقطاب المعارضة الحزبين الرئيسين بفرض الهيمنة على مؤسسات الإقليم، وأبرزها مؤسسات الأمن والاستخبارات، وإصرارهما على إبقاء قوات خاصة تابعة لكل حزب من دون دمجها ضمن قوة وطنية موحدة.