الرياض وموسكو ناقشتا التمديد لاتفاق «أوبك»

ارتفعت أسعار النفط الأميركي أمس، بينما هبطت أسعار البنزين مع ارتفاع الطلب على الخام وانحسار المخاوف في شأن حدوث نقص في إمدادات الوقود بعد استئناف العمل في مصافي خليج المكسيك تدريجاً.
وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنحو أربعة في المئة دون سعر الإغلاق السابق إلى 1.68 دولار للغالون مقارنة ب 2.17 دولار في 31 آب (أغسطس)، وعادت إلى المستويات التي سجلتها قبل الإعصار «هارفي» الذي ضرب الساحل الأميركي على خليج المكسيك وقطاع التكرير الضخم هناك. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو ثلاثة في المئة إلى 48.64 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين بارتفاع قدره 1.35 سنت عن سعر التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» أيضاً بنسبة 0.9 في المئة إلى 53.23 دولار للبرميل، وسط بوادر على أن «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) قد تمدد خفضها للإنتاج بعد نهاية الربع الأول من 2018.
في سياق متصل، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن بلده والسعودية ناقشا تمديد اتفاق لخفض إمدادات النفط بين المنتجين من «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومن خارجها، لكن لم تتخذ قرارات محددة.
وتخفض المنظمة ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إنتاج النفط حتى نهاية آذار (مارس) 2018. وأوصت لجنة تضم «أوبك» ودولاً غير أعضاء في المنظمة بتمديد الخفوضات مجدداً إذا اقتضت الحاجة.
ونقلت «تاس» عن نوفاك قوله: «اجتمعنا في سان بطرسبرغ وناقشنا خياراً مماثلاً (مع السعودية)، ذلك ممكن ضمن إطار العمل للاتفاقات الموقعة»، مضيفاً: «ندرس الخيارات كافة، قد ندرس مسألة التمديد إذا لزم الأمر». ونقلت وكالة «انترفاكس» عن نوفاك قوله، إن «من السابق لأوانه الحديث عن تمديد محتمل للاتفاق».
واتفقت «أوبك» ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا في نهاية العام الماضي على خفض إنتاجهم بواقع نحو 1.8 مليون برميل يومياً للمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق في ظل انخفاض أسعار النفط. واتفقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً من مستوى إنتاج تشرين الأول (أكتوبر) البالغ 11.247 مليون برميل يومياً.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة يوم السبت، انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى أدنى مستوى في عام عند 10.91 مليون برميل يومياً في آب (أغسطس) من 10.95 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو).
في سياق منفصل، قال الرئيس فلاديمير بوتين أمس، أن إمدادات النفط الروسي إلى كوريا الشمالية لا تذكر، في تصريحات جاءت وسط تصاعد التدقيق الدولي في العلاقات بين موسكو والقيادة في بيونغيانغ.
وأضاف بوتين خلال إيجاز صحافي بعد قمة دول «بريكس» في الصين: «نزود كوريا الشمالية بإمدادات مقدارها 40 ألف طن من النفط والمنتجات النفطية كل ربع سنة... سألت (وزير الطاقة الروسي ألكسندر) نوفاك، 40 ألفاً كل ربع سنة لا شيء (...) لا توجد شركة طاقة (روسية) كبرى واحدة تضخ إمدادات هناك».
وانخفضت التجارة الثنائية بين البلدين على مدى السنوات الأربع الماضية من 112.7 مليون دولار في 2013 إلى 76.9 مليون دولار في2016 وفقاً لإحصاءات هيئة الجمارك الاتحادية الروسية.
لكن التجارة زادت إلى أكثر من المثلين لتبلغ 31.4 مليون دولار في الربع الأول من السنة على أساس سنوي. ومعظم صادرات روسيا إلى كوريا الشمالية تتكون من النفط والفحم والمنتجات المكررة.
إلى ذلك، أكدت «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) أمس، أنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي «خام مربان» في آب عند 51.60 دولار للبرميل. كما رفعت سعر خام «زاكوم العلوي» إلى 50.05 دولار من 47.05، و «داس» إلى 51.20 من 48.15 دولار.
بورصة هونغ كونغ ماضية في محاولة الفوز بإدراج «أرامكو السعودية»
تحاول بورصة هونغ كونغ جذب شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية»، لإدراج أسهمها في البورصة الآسيوية.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة تشارلز لي أمس، إن «الشركة لا تزال تجري محادثات مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية»، مشيراً إلى أن «البرنامج المزمع بين البورصة والصين للمشاركة في استثمارات الطروح العامة الأولية له دور مهم في الفوز بالإدراج المحتمل».
وفي شباط (فبراير)، أكد لي أن البورصة تعتمد على دورها كبوابة للمستثمرين الصينيين الأثرياء في الفوز بإدراج شركة النفط الحكومية «أرامكو السعودية». وذكر في مناسبة ل «رويترز نيوزميكر» أن «المحادثات لن تتوقف أبداً» للسعي وراء جذب الشركة السعودية، في وقت باتت الصين أكبر مستورد للخام السعودي حالياً. لكن ما يسمى بالبرنامج المشترك للإدراجات الأولية للأسهم، الذي يسمح للمستثمرين الصينيين بالمشاركة في الطروح العامة الأولية في هونغ كونغ، سيلعب دوراً حيوياً في إقناع «أرامكو السعودية» بالإدراج في المركز المالي الآسيوي.
ولم يذكر لي إطاراً زمنياً محدداً لبدء برنامج المشاركة في الطروح الأولية، الذي تجرى المحادثات في شأنه.
وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو السعودية» أكبر منتج للنفط في العالم في سوق المال السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من البورصات العالمية، في عملية قد تجمع منها 100 بليون دولار.
وأكدت مصادر ل «رويترز» الشهر الماضي، أن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الرئيسي الخارجي، وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين أوصوا بالإدراج في لندن باعتبارها خياراً ينطوي على مشاكل وأخطار أقل.
وقال لي إنه «يتوقع استكمال التوصيات النهائية في الأسابيع المقبلة» بخصوص منصة جديدة للتداول تهدف إلى جذب الإدراجات الثانوية من شركات صينية مثل «بايدو»، إلى جانب شركات «الاقتصاد الجديد» الناشئة في قطاعات مثل الانترنت والتكنولوجيا الحيوية.
وتتطلع ثالث أكبر بورصة في آسيا لجهة القيمة السوقية لزيادة انكشافها على القطاعات الجديدة العالية النمو، لتظل بين أكبر الوجهات العالمية الجاذبة لإدراجات الأسهم.