العمالة المنزلية من فيتنام.. مدربة في معهد ولها حقوق «نظام العمل»

أكد اتفاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام الاشتراكية، في مجال توظيف العمالة المنزلية، السعي لضبط تكاليف الاستقدام، وضمان الاستقدام فقط عن طريق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخصة، والتأكد من أن العقود ليست مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.
وكان مجلس الوزراء أصدر أخيراً قراراً بالموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية والذي أبرم في 2014.
ويمكن الاتفاق بين البلدين والذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام في حال أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة في أي من البلدين، اضافة الى التعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تطرأ أثناء التنفيذ.
واتخاذ التدابير لضمان معاملة العمالة المنزلية باحترام وحمايتها من جميع أشكال الإساءة.
ونوه الاتفاق الى تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين تعمل على التنسيق بين الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، ووضع العقد النمودجي واقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض أحكام هذا الاتفاق إذا لزم الأمر، وتجتمع اللجنة بالتناوب مرة كل سنة في أحد البلدين، كما يمكن أيضاً أن تجتمع إذا دعت الحاجة.
وأوضح الاتفاق أن العقد النموذجي لا بد ان يكون عقداً مستقلاً بين العامل وصاحب العمل، وان يتضمن شروط العمل الأساسية المتعلقة بواجبات وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل بما يتفق مع أحكام هذا الاتفاق.
كما الزام الاتفاق وزارة العمل السعودية باتخاذ التدابير لضمان تزويد العامل بالتأشيرة ورخصة الإقامة وتصريح الخروج النهائي وتأشيرة والخروج والعودة ان وجدت، السكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي، وضمان السماح للعامل او العاملة بالاتصال بأسرته، ومنحه يوم اجازة في الاسبوع بحسب نظام العمل في السعودية، والطلب من صاحب العمل دفع تكاليف التأمين وفقاً لقوانين ولوائح المملكة، اضافة الى التأكد من دفع صاحب العمل الأجر بالكامل والبدل (إن وجد) للعمالة المنزلية والمساعدة كذلك في تحويل راتبهم الى فيتنام.
وأكد الاتفاق المبرم بين الطرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العامل إلى فيتنام على نفقة صاحب العمل في حال الحرب أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية أو في حال معاناة العامل من مرض خطر أو إصابة عمل ثبت طبياً أنها تجعله او تجعلها غير قادرين على إكمال عقد العمل، وترتيب إعادة جثمان العامل ومقتنياته الشخصية إلى فيتنام في حال وفاة العامل.
كما الزام الاتفاق الجانب الفيتنامي باتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة، وتوجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، وأن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن يتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، وألا تكون العمالة المرشحة من اصحاب السوابق الجنائية، والتحقق من عقود العمل الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية الفيتنامية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام عبر السلطة الفيتنامية المختصة.