السعودية تفتح باب استقدام العمالة المنزلية من كينيا

وقّعت السعودية وكينيا أمس اتفاقاً ثنائياً لاستقدام العمالة المنزلية، بهدف توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
وقّع الاتفاق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في محافظة جدة مع وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في كينيا فيليس كاندي، إذ ستوفر إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونص الاتفاق على مجالات عدة للتعاون، من بينها: توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
وتلتزم الوزارة الكينية وفقاً للاتفاق باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبياً ونفسياً للعمل في المملكة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
كما تقوم الوزارة الكينية بالتأكد من توقيع العمالة لعقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمال العمالة المنزلية للمدة التعاقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة.
أما السعودية فتلتزم بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة، وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، والسماح للعمالة المنزلية بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقاً للوائح المالية للمملكة.