وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الخميس (25 مايو 2017)، اتفاقية ثانية مع وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا فيليس كاندي، لاستقدام عمالة منزلية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي الوزارة إلى توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة، وكذلك توفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. ونصت الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون؛ منها توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. كما نصت الاتفاقية على أن يكون توظيف العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية. وتلتزم الوزارة الكينية باتخاذ التدابير اللازمة، ومنها التأكد من أن العمالة مؤهلة طبيًّا ونفسيًّا للعمل في المملكة، ومدربة في معاهد متخصصة، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية. كما تلتزم الوزارة الكينية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة. في المقابل، على المملكة التأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية سيتم وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة، والسعي إلى إنشاء آلية لتقديم المساعدة لهم والسماح بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقًا للوائح المالية للمملكة.
