أربعة تحديات أمام الاتحاد الاوروبي في السنوات الخمس المقبلة

تشكل البطالة والطاقة والتجارة والنزاعات الدولية، التحديات الاربعة المطروحة على الاتحاد الاوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة.
الوظائف واوروبا الاجتماعية
تعتبر مكافحة البطالة الأولوية المطلقة للمسؤولين الاوروبيين، ولو انهم لا يملكون وسائل فعالة لمكافحة هذه الافة التي تطاول 26 مليون شخص.
فالمؤسسات الاوروبية لا تتمتع بصلاحيات كثيرة في المجال الاجتماعي خلافاً للسلطات الوطنية. واقرت في الماضي عدة اليات تسمح بتوفير دورات تدريب وتعليم للشبان ما دون الخامسة والعشرين من العمر مثل "ضمانة الشباب"، كما اطلقت برامج لتوزيع اموال على المناطق التي تعاني بصورة خاصة من البطالة.
ويدافع البعض عن سياسة "التشدد المالي" وبرامج التقشف المعتمدة منذ اندلاع الازمة، لكن جميع المرشحين يشددون على ضرورة تسريع التدابير الداعمة للنمو الاقتصادي.
وفي بروكسل، يعول المسؤولون على الاتفاقيات التجارية، واستكمال السوق الداخلية الاوروبية، وتطوير القطاع الرقمي لاستحداث وظائف.
كما ان فكرة اقرار حد ادنى للاجور في كل من بلدان الاتحاد التي يدعو اليها اليسار حققت تقدماً، ولا سيما منذ ان ايدتها المانيا بعد قيام التحالف الواسع فيها بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين.
الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
تتركز المخاوف حالياً على امكانية حصول تدخلات للشركات الاجنبية في السياسات العامة من خلال آلية التحكيم المعتمدة في الولايات المتحدة.
وتبقى الخلافات كثيرة بين الاوروبيين والاميركيين، ما يبطئ المفاوضات التي تعثرت اساساً مع اندلاع فضيحة التجسس الاميركي في نهاية 2013. ونتيجة لذلك فإن الفرص ضئيلة في التوصل بحلول نهاية 2015 الى هذا الاتفاق الذي سيكون اكبر اتفاق تبادل حر في العالم.
وسيتوقف تقدم المفاوضات الى حد بعيد على المفوض الاوروبي المقبل المكلف التجارة، وعلى قدرته على ترميم الثقة مع العواصم الاوروبية. ولا يخفي المفوض الحالي كاريل دي غوشت رغبته في البقاء في منصبه.
سياسة الطاقة والمناخ
مع استخدام روسيا الطاقة كسلاح سياسي، وجد الاوروبيون انفسهم ملزمين بتنويع امداداتهم وضمان امنها. وكل الخيارات بهذا الصدد مطروحة بما في ذلك النووي والغاز الاحفوري.
والهدف هو الحد من التبعية وخفض فاتورة سنوية قدرها 400 بليون يورو لقاء امدادات النفط والغاز والفحم الاوروبية. وبالتالي فإن الجماعة الاوروبية للطاقة تفرض نفسها كالمشروع الرئيسي للسنوات العشر المقبلة.
وسيترتب بهذا الصدد الالتزام باهداف مكافحة الاحترار، وفرض التخلي عن السيادة الوطنية حيث ان تشكيلة مصادر الطاقة تبقى من صلاحيات الحكومات، وتخطي العقبات التي ستطرحها المجموعات الكبرى التي سترى مصالحها مهددة.
السياسة الخارجية
تنتشر بؤر توتر كثيرة في الشرق كما في الجنوب، ولا سيما في جوار الاتحاد الاوروبي المباشر، ومنها زعزعة الاستقرار في الشرق نتيجة الازمة الاوكرانية، والوضع المضطرب والغموض الذي يلف المستقبل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد ثلاث سنوات ونصف على انطلاق ثورات "الربيع العربي".
وسيترتب على الاتحاد الاوروبي اعادة صياغة علاقاته مع هذه الدول الشريكة، وبعضها على غرار اوكرانيا يرغب في التقرب من الاتحاد بدون امكانية الانضمام اليه.
والى الجنوب، يعتزم الاتحاد الاوروبي تعزيز تعاونه مع الدول التي تعتبر مصدراً لحركة الهجرة او معبراً لها، ولا سيما الدول الافريقية وتركيا، سعياً لوقف حركة الهجرة غير الشرعية عند منابعها واقامة قنوات للهجرة الشرعية.
التوسيع
من المتوقع أن يبقى الاتحاد الاوروبي مقتصراً على 28 دولة للسنوات الخمس المقبلة، لان اياً من الدول المرشحة ليست بصدد اتمام آلية الانضمام، وهو ما ينطبق على صربيا ومونتينيغرو، في حين يبدو ملف انضمام تركيا متوقفا.
وقد يأتي العنصر الجديد من داخل الاتحاد الاوروبي مع تنظيم عمليات استفتاء على الانشقاق مقررة في اسكتلندا وكاتالونيا. وقد تواجه اللُحمة بين الدول الاعضاء ال28 اختباراً بسبب الخلافات في وجهات النظر حول امكانية انضمام اسكتلندا في حال تصويتها على الاستقلال الى الاتحاد الاوروبي.