لبنان: عون يطالب ب12 حقيبة وزارية بينها الداخلية والعدل والطاقة والاتصالات

قالت مصادر مواكبة للاتصالات من اجل تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي أمس، ان آخر المداولات الجارية لمعالجة العقد التي تؤخر الاتفاق على التشكيلة الحكومية أفضت الى إبلاغ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الرئيس المكلف، انه يصر على حصول تكتله على 12 حقيبة من اصل حكومة من 30 وزيراً.
وأوضحت المصادر ان المفاوضات بين ميقاتي وعون من اجل خفض مطالب الأخير تجرى من طريق وساطة يقوم بها «حزب الله»، وأن عون اعتبر انه خفض حصة تكتله الذي يضم «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه، و «تيار المردة» وحزب «الطاشناق» وكتلة «الجبل» برئاسة النائب طلال أرسلان، من 14 الى 12 وزيراً من هذا التكتل.
وأشارت المصادر الى ان عون طالب بالحصول على حقائب الداخلية (يقترح تسمية صهره جبران باسيل أو النائب السابق سليم عون لها) والعدل (يقترح تسمية المحامي شكيب قرطباوي لها) والطاقة (يتولاها إما باسيل أو عون) والاتصالات (أن يتولاها الوزير الحالي شربل نحاس).
وذكرت المصادر ل «الحياة» ان مطالب عون بقيت غير قابلة للتحقيق نظراً الى إصراره على عدد من الحقائب، خصوصاً حقيبة الداخلية التي يعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي انها يجب ان تكون في يدي جهة حيادية وشخصية يسميها الرئيس سليمان، لأنها مسؤولة عن الأمن وعن وضع مشروع قانون انتخاب جديد، «وهذا يجب ان يحصل بعيداً من الانحياز أو التحيّز لجهة ما».
وإذ رفضت مصادر ميقاتي التعليق على هذه المعلومات، نقلت عنه تأكيده انه سيعمل في تشكيل الحكومة «تحت سقف اتفاق الطائف والدستور ولا أحيد عنهما مهما كلف الأمر».
ورأت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف ان الاتجاه الغالب في هذا الشأن هو المزيد من الانتظار لعل عامل الوقت يسمح بمعالجة العُقد التي تعترض خروج تشكيلة ميقاتي الى النور وذهب بعض الأوساط الى حد توقع بقاء الوضع بلا حكومة جديدة حتى ما بعد احتفال «قوى 14 آذار» الشعبي في التاريخ نفسه الشهر المقبل. إلا ان قوى عدة في الأكثرية الجديدة بينها جنبلاط تدعو الى عدم تأخير تأليف الحكومة أكثر.
ورأى بعض الأوساط ان تزايد العقد مع إصرار العماد عون على انتزاع حقيبة الداخلية من الرئيس سليمان يعود الى ان «قوى 8 آذار تريد من رئيس الجمهورية الموافقة على اعتبار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير دستورية ولاغية بذريعة ان الاتفاقية التي أنجزتها لم تحمل توقيع رئيس الجمهورية اميل لحود آنذاك لأن الاتفاقيات الدولية تبقى غير سارية المفعول في حال عدم توقيع رئيس البلاد عليها وفقاً للدستور. وفي المقابل تعتبر قوى 14 آذار ان إنشاء المحكمة صدر بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وليس وفق الآليات الدستورية اللبنانية، ما يعني انها اصبحت قانوناً دولياً فوق القانون اللبناني.
وكان الرئيس سليمان اجتمع امس في الفاتيكان مع البابا بنديكتوس السادس عشر، لمدة نصف ساعة بحثا خلالها الوضع في لبنان والمنطقة. وأشار بيان صدر عن الفاتيكان مساء (أ ف ب) الى ان اللقاء كان ودياً، وأن البابا وسليمان أعربا عن املهما ب «أن يسهل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الاستقرار المنشود في البلاد المدعوة الى مواجهة تحديات داخلية ودولية».
ولفت الفاتيكان في بيانه الى «أهمية التزام السلطات المدنية والدينية لتربية الضمائر على السلام والمصالحة». وتطرق الاجتماع الى «الوضع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الأحداث الأخيرة في بعض الدول العربية»، وأعرب الجانبان عن «قناعتهما المشتركة بأن من الملح حل النزاعات القائمة في المنطقة».وأضاف ان «وضع المسيحيين في كل المنطقة والمساهمة التي بإمكانهم تقديمها لمصلحة المجتمع برمته» حظيا «باهتمام خاص» في الاجتماع.
وأشار البابا والرئيس اللبناني ايضاً الى ان «لبنان يمثل بفضل وجود جماعات مسيحية وإسلامية مختلفة، رسالة حرية وتعايش لائق ليس للمنطقة وحسب بل للعالم أجمع، وفي هذا الإطار، فإن الترويج للتعاون والحوار بين المذاهب الدينية يبدو أكثر ضرورة.