الوكالة الذرية لا ترى مبرراً لتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية

مُنيت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنكسة أمس، إذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال طهران للاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست. كما سرّبت الوكالة أن واشنطن لم تزوّدها معلومات تبرّر مطالبتها بتفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية.
الوكالة التي تشرف على تطبيق الاتفاق، أصدرت أمس تقريراً فصلياً جديداً، هو الثالث منذ تنصيب ترامب مطلع العام، والذي كان تعهد خلال حملته الانتخابية «تمزيق» الاتفاق. وعلى الرئيس أن يُبلغ الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) أن طهران تلتزم الاتفاق، لتبرير استمرار رفع عقوبات عليها، علماً أنه كان رجّح في تموز (يوليو) الماضي أن تعلن واشنطن بحلول ذلك الوقت أن إيران لا تحترم تعهداتها.
وأفاد التقرير بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 88.4 كيلوغرام في 21 آب (أغسطس) الماضي، ويقلّ كثيراً عن 202.8 كيلوغرام الواردة في الاتفاق. وأشار إلى أن نسبة التخصيب لم تتجاوز 3.67 في المئة، مضيفاً أن مخزونها من الماء الثقيل بلغ 111 طناً في 7 آب، ويبقى أقلّ من 130 طناً بموجب الاتفاق. وتابع التقرير أن إيران عاودت إنتاج الماء الثقيل في 17 حزيران (يونيو) الماضي، بعد إغلاق مفاعل «آراك» في 27 نيسان (أبريل) للصيانة. وذكر أن الوكالة تتابع بحثها عن «مواد ونشاطات نووية غير مُعلنة» في إيران.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التقت المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو في فيينا الأسبوع الماضي، وحضّته على دخول «مواقع غير مُعلنة لم تُفتّش». وتشير بذلك إلى منشآت عسكرية إيرانية، علماً أن الاتفاق النووي يتيح للوكالة طلب دخول مواقع غير نووية، بما في ذلك العسكرية، إذا امتلكت مؤشرات جديدة موثوقة، على ممارسة نشاطات ذرية محظورة فيها.
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين في الوكالة الذرية أن واشنطن لم تقدّم أدلة تبرّر ضغطها على الوكالة لكي تطلب ذلك. وقال أحدهم: «لن نزور موقعاً عسكرياً مثل بارشين لنرسل إشارة سياسية فقط. يجب أن نتحقّق من المعلومات».
وذكر مسؤول ثان في الوكالة أن مفتشيها لم يدخلوا موقعاً عسكرياً إيرانياً منذ تطبيق الاتفاق النووي، إذ لم يكن لديهم سبب لذلك. وقال مسؤولون حضروا اجتماعات هايلي في فيينا، إنها لم تطلب من الوكالة زيارة مواقع محددة، كما لم تقدّم معلومات جديدة عن أي موقع. وأكد ناطق باسم الخارجية الأميركية ذلك.
وينصّ الاتفاق على تجميد طهران لعشر سنين على الأقلّ، غالبية نشاطاتها النووية، كما قبلت قيوداً على برنامجها الصاروخي لثماني سنوات، في مقابل رفع غالبية العقوبات الدولية المفروضة عليها. وشكت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مراراً من اختبار إيران صواريخ باليستية. وفي هذا السباق، اقترحت باريس «استكمال» الاتفاق النووي، من خلال «مشاورات مستقبلية» ليشمل فترة ما بعد 2025 ويطاول تطوير إيران تلك الصواريخ.
من جهة أخرى، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، ضرورة «تعزيز التعاون والتشاور» بين الجانبين ل «تسوية المشكلات الإقليمية». واعتبر أن «الأوضاع الحساسة في المنطقة تتطلّب من البلدين التعاون أكثر من أي وقت، من أجل إرساء السلام والاستقرار فيها».