نواكشوط: ولد عبدالعزيز «يعلّق» حملته الانتخابية بعد اتفاق مع المعارضة على إرجاء انتخابات الرئاسة

نواكشوط، داكار - أ ف ب - أعلن القائد السابق للسلطة العسكرية في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أمس انه علّق حملته، وسيعود الى العاصمة حيث «سيوقع على الأرجح الاتفاق» الذي ينص على إرجاء الانتخابات الرئاسية.
وصرح الناطق باسمه با أديما موسى في اتصال هاتفي من نواكشوط بأن «المرشّح محمد ولد عبدالعزيز عقد آخر لقاء له في اكجوجت (250 كلم من العاصمة)، وأكد انه اعتبارا من اليوم (الاربعاء) سيتم تعليق هذه الحملة في اطار تسوية مع الأحزاب الأخرى» تم التوصل إليها الثلثاء في داكار. وأضاف: «سيتم تالياً ارجاء الانتخابات».
وتابع ان الجنرال ولد عبدالعزيز «سيعود الى نواكشوط (بعد الظهر) وسيوقع الاتفاق على الأرجح».
وعقد ولد عبدالعزيز ظهراً الاجتماع الذي كان مقرراً في الساعة السادسة بعد الظهر في اكجوجت، الأمر الذي يسمح له بالعودة مباشرة إلى نواكشوط. وأوضح المتحدث أن «ولد عبدالعزيز يقول أولاً إن الإرجاء هو فرصة للشعب الموريتاني ليظهر انه لا يريد بعد اليوم (حركة) تصحيحية»، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال قبل نحو عشرة اشهر وأدى الى اطاحة الرئيس المنتخب ديموقراطياً سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وفي داكار، اعلن السفير الفرنسي لدى السنغال جان كريستوف روفان انه سيغادر الى نواكشوط ظهراً مع اعضاء آخرين في مجموعة الاتصال الدولية. وقال «لدينا ثقة كاملة بأن الظروف ستتوافر بعد ظهر اليوم (أمس) لتوقيع الاتفاق الذي وقع بالأحرف الاولى مساء الثلثاء في داكار».
وجاء في الاتفاق تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 تموز (يوليو) 2009 (الدورة الأولى). وفي حال الضرورة، تُنظّم دورة ثانية في الأول من آب (اغسطس) 2009. أما المرحلة الانتقالية المتفق عليها فتبدأ بثلاث خطوات أساسية:
1- توقيع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله مرسوماً يتضمن تعيين حكومة وحدة وطنية انتقالية وذلك من أجل تتويج التوافق الناتج عن المشاورات بين القوى السياسية الموريتانية ودون المساس بالقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة السابقة.
2- الاعلان (من قبل ولد الشيخ عبدالله) عن «قراره الحر في شأن مأموريته كرئيس للجمهورية».
3- التعامل مع نتائج هذا القرار من خلال تسلم رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهورية بالوكالة.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل السادس من حزيران (يونيو) كآخر أجل على أن يتم تقسيم مناصبها مناصفة بين الغالبية البرلمانية المؤيدة لولد عبدالعزيز من جهة وبين الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وتكتل القوى الديموقراطية من جهة ثانية.
- يعين الوزير الأول بناء على اقتراح من قبل القطب الداعم لولد عبدالعزيز، بعد استشارة قادة القطبين الآخرين. اما وزارات الداخلية والمال والإعلام فسيعهد بها الى شخصيات من اقتراح الجبهة والتكتل.
- تقوم حكومة الوحدة الوطنية (...) بتسيير شؤون البلاد وكذلك تطبيق الاتفاق و (...) «اتخاذ التدابير الملائمة من أجل تنظيم وحسن سير الانتخابات الرئاسية».
- من واجب الحكومة الاتفاق على ضرورة «دقة اللوائح الانتخابية وصدقية الاقتراع في مجمله، ومساواة المرشحين أمام وسائل الإعلام العمومية وحياد الادارة الترابية والمراقبة الدقيقة لمجمل المسار من قبل» الاسرة الدولية.
- تلتزم الحكومة الانتقالية السهر على عدم حصول متابعات قضائية ضد أي من الشخصيات مهما كان انتماؤها السياسي، دون ان يمس ذلك بمبدأ اللاعقوبة وتساوي المواطنين أمام القانون.
- الزم الاتفاق موظفي الدولة المدنيين والعسكريين أن يحترموا بشكل صارم واجب الحياد وأن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن يمس سلامة الاقتراع. وستكون هذه التعهدات موضع متابعة ومراقبة من خلال المؤسسات والاجراءات الداخلية وكذلك آليات الدعم التي ستوفرها المجموعة الدولية من أجل تعزيز شفافية وصدقية المسار الانتخابي.
- الزم الاتفاق الاطراف بإجراءات اخرى فورية لزرع الثقة، من بينها وقف «الحملات الإعلامية السلبية» والنفاذ المتوازن لكل الأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي. وطالب السلطة العليا للسمعيات البصرية بتقديم مساعدتها في هذا المجال.
- التزم الفرقاء بمواصلة حوار وطني شامل حول بقية نقاط الخلاف التي قد تظهر وذلك، من حيث الأساس، بهدف تعزيز الممارسة الديموقراطية التعددية وتجنب التغييرات غير الدستورية بما في ذلك موضوع إصلاح قطاعات الأمن الوطني.
يتطرق الحوار الوطني الشامل إلى الشراكة السياسية وآفاق تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.