وزراء نفط: «الميثاق» يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين

أكد وزراء نفط شاركوا في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي في تصريحات إلى «الحياة»، أن ميثاق المنتدى الذي تم توقيعه أمس، سيساعد في استقرار الأسعار، وتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين. وعبّر وزير النفط الماليزي نان نور محمد، أن ماليزيا والسعودية من الدول المصدرة للنفط، ولكن ليس من مصلحتهما أن ترتفع الأسعار بشكل كبير، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في الدول المستهلكة، ما يضعف الطلب على النفط في المستقبل. وقال الوزير الماليزي، إن ميثاق منتدى الطاقة سيساعد في استقرار الأسعار، خصوصاً أن السعر المناسب للطرفين (المنتجين والمستهلكين) يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل في الظروف الطبيعية. من جهته، أوضح وزير الطاقة الفرنسي إيرك بيسون، أن أسعار النفط تحكمها الأسواق الدولية والأحداث العالمية، وأحد أهداف هذا الميثاق هو التعاون في مجال التنبؤ بالأسعار لمكافحة تذبذب الأسعار، وكلها أمور من شأنها أن تعزز التعاون ما بين الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه وقع صباح أمس اتفاق تعاون في المجال النووي السلمي مع السعودية، وهذا الاتفاق سيساعد في تعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة في فرنسا والسعودية، مشيراً إلى أنه توجد في فرنسا شركات رائدة في المجال النووي العالمي مثل شركة كهرباء فرنسا وشركة «ارفا». من ناحيته، أوضح وزير الطاقة البحريني الدكتور حسين ميرزا أن هناك تعاوناً بين دول مجلس التعاون في مجال النفط، وتعقد اجتماعات في هذا المجال، ونتبادل الآراء، ونعمل على توحيد المواقف بالنسبة إلى الأسعار والسياسات النفطية والغاز وكيفية التعامل مع الجهات والتكتلات الاقتصادية الأخرى والتعاون في هذا المجال وثيق ما بين هذه الدول. وأشار الوزير البحريني إلى أنه في الوقت الراهن فإن سعر ما بين 70 إلى 80 دولاراً مقبول من جميع الأطراف، مشيراً إلى وجود تخوف في الوقت الحالي من أن تنخفض الإمدادات، إذ يسعى المضاربون إلى استغلال الوضع الراهن في المنطقة ورفع سعر البرميل، وهناك ظروف استثنائية ترتفع فيها أسعار النفط. وبين ميرزا أن الارتفاع في أسعار النفط سيجعل الدول المستهلكة تنظر إلى إيجاد بدائل للنفط، ما يزيد من ارتفاع الكلفة لديها، فنحن في الدول المنتجة نستهلك كثيراً من السلع، وإذا زادت أسعار النفط ستزيد بالتالي أسعار المواد الأخرى، وسيكون هناك تضخم على المدى البعيد. وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية ستجعل هناك مجالاً للتخوف من زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن توقيع ميثاق الطاقة الدولي سيعمل على التنبؤ بتلك الأحداث مستقبلاً ومحاولة الحد من تأثيراتها. من جهته، أوضح وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد الصباح أن «أي خبر سياسي سيؤثر بالفعل في أسعار النفط وسيدفعها إلى أعلى»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل لمنتدى الطاقة في الكويت العام 2012. وأضاف: «نعمل حالياً مع السعودية في استبدال أنبوب النفط الذي يربط السعودية مع البحرين، وهناك موافقة من الطرفين على إجراء الدراسة لاستبدال هذا الأنبوب بهذا الخصوص». أما وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي، فأوضح أن هذا الاتفاق ما بين الدول المصدرة والمستهلكة مرّ عليه 20 عاماً، وأعتقد أن الميثاق يمثل فرصة للتحاور والتفاوض بين الأطراف وتبادل الآراء، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم منتدى الطاقة الدولي، وهناك إيجابيات من تحقيق الاستقرار في السوق النفطية للجميع. وأكد أن أحد أهداف المنتدى «إيجاد معلومات دقيقة للطاقة، وتستطيع الدول بالتالي أن تبني معلوماتها على هذا الأساس، ما يؤدى إلى استقرار الإمدادات في السوق النفطية»، مشيراً إلى أن المعلومات التي تخرج من الوكالات الدولية للطاقة ليست محددة وواضحة، ما يخلق توقعات غير دقيقة حول كمية النفط المصدرة والموجودة في السوق العالمية، كما أن وجود جهة واحدة تخرج منها المعلومات عن السوق النفطية يعتبر عاملاً إيجابياً في استقرار أسعار النفط. وشدّد الهاملي على أن «الوضع الحالي في ليبيا يؤثر في أسعار النفط، غير أن الإمدادات كافية في السوق المحلية، وليست هناك طاقة إضافية، وهناك دول تجاوزت الحصص المرخصة لها من «أوبك» لعوامل فنية، وليس هناك التزام من بعض الدول في المنظمة بالحصص المقررة لها، ويجب أن يكون هناك التزام من هذا الدول بالحصص المقررة».