السعودية وفرنسا توقّعان اتفاقاً للتعاون في مجالات الطاقة النووية

وقّعت السعودية وفرنسا أمس، اتفاقاً للتعاون في المجال النووي السلمي، ما يفتح المجال أمام تعاون الجهات المعنية في البلدين في تطوير القطاع النووي في المملكة، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وقالت مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجدّدة السعودية، في بيان لها أمس، إن الرياض وباريس وقعتا اتفاقاً ثنائياً للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيعزّز فرص التعاون بين البلدين ضمن أطر المعاهدات الدولية حول السلامة، وحظر انتشار التسلح النووي.
ووقع الاتفاق رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله اليماني، ووزير الصناعة والطاقة الفرنسي أريك بيسون، الذي يزور المملكة حالياً.
ويسمح الاتفاق للمؤسسات في البلدين بتعزيز تعاونها في مجال إنتاج واستخدام ونقل تقنية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبذلك ستكون فرنسا أول دولة توقّع معها المملكة، اتفاقاً للتعاون النووي للاستخدامات السلمية.
وسيشكّل هذا الاتفاق مرحلة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتمتد الخبرة الفرنسية في مجال الطاقة النووية إلى دول عدة، اذ أسست العديد من البرامج النووية في دول عدة حول العالم.
ويضع الاتفاق أسس تعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لاسيما لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وأيضاً تأهيل الموارد البشرية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في قطاعات علم الزراعة والبيولوجيا والعلوم وعلوم الأرض والطبّ والصناعة وأيضاً الأبحاث الرئيسية والتطبيقية.
وأوضح البيان أن فرنسا ستسهم من خلال هذا الاتفاق في تعزيز قدرات المملكة البشرية في المجال النووي.
وأوضح يماني أن الاتفاق يتيح المجال للخبراء السعوديين لدرس الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية، وما تستوجبه من اعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، وذلك تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى، الذي يهدف إلى بناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.