الجوازات: 32 في المئة نسبة الزيادة في أعداد الحجاج

كشف المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى أن أعداد الحجاج القطريين، الذين وصلوا إلى السعودية عبر المنفد البري، بلغ 1340 حاجاً، مشيراً إلى أن أعداد الحجاج القادمين من الخارج بلغ 1.735.391 بينهم 1.631.979 حاجاً وصلوا من طريق المنافذ الجوية، و88.585 حاجاً وصلوا عبر المنافذ البرية، و14.827 حاجاً وصلوا عبر المنافذ البحرية، وذلك بزيادة بلغت 413,375 حاجاً عن عدد القادمين في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة قدرها 32 في المئة تقريباً.
وأشار اليحيي، في مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة، إلى أنه تم كشف 64 حالة تزوير في الوثائق، مؤكداً في الوقت ذاته أن حالات التزوير في الوثائق كانت في التأشيرات وانتحال الشخصية، كما بلغ إجمالي الغرامات على المخالفين في نقل الحجاج، من دون تصريح، إلى مكة المكرمة مليوناً و700 ألف ريال.
«وعن حالات التزوير، قال: «الحالات المكتشفة كانت لحجاج من الخارج، وهي تتلخص في وجه العموم لمقيمين تم ترحيلهم لسابقة من السعودية، ثم يعودون إلى السعودية بجوزات سفر مزورة»، منوهاً في الوقت ذاته بأن المديرية العامة للجوزات لديها مركز معلومات كبير، وزاد: «إن السعودية تعمل منذ 1407 على ربط عملية القدوم والمغادرة بالبصمة». لافتاً إلى أن المديرية العامة للجوازات لديها مركز معلومات يضم عدد كبير من البصمات للقادمين والمغادرين من السعودية، ما يسهل عملية الكشف عن حالات التزوير». وأشار إلى أن المديرية أصدرت أكثر من 73 ألف تصريح دخول لمكة المكرمة، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تطبق عقوبات صارمة على ناقلي الحجاج من دون تصريح للحج، وأضاف: «أعدت الجوازات لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مركز: الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج، وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم». موضحاً: «العقوبات التي ينص عليها القانون بحق الناقلين للحجاج من دون تصريح متعددة، إذ يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن مدة 15 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن مدة شهرين». واستطرد اليحيي بالقول: «أما في حال تكرار المخالفة المرة الثالثة وما فوق فيعاقب بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن مدة ستة أشهر».
وأضاف: «إنه في كل الأحوال تتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المسهم، كما يتم ترحيل المخالف، إن كان وافداً، بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة، وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف».
لافتاً إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام المقبلة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم إلى أوطانهم.
وناشد المدير العام للجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها، كي لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة نظاماً. وكشف أن المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، منوهاً بدور وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها قطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين، من مواطنين ومقيمين، إلى جانب الزوار والحجاج، ما يساعد الجوازات في تقديم خدماتها للجميع.