الناتج التقديري للكويت 134 بليون دولار في 2016

أكدت «الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية» أمس، أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 بليون دينار كويتي (133.7 بليون دولار) محققة نمواً بنسبة 3.5 في المئة خلال 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نمواً طفيفاً قدره 0.6 في المئة.
وجاء ذلك في التقرير الموجز للإدارة والذي نشرته «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) عن أهم مؤشرات الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة لعامي 2016-2015.
ولفت التقرير إلى أن «البيانات التقديرية والفعلية أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، إذ بلغت نسبة التراجع 25.5 في المئة و2.8 في المئة على التوالي».
وأضاف أن «نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض، إذ انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 ليتراجع من 8132 ديناراً كويتياً (26.6 ألف دولار) في 2015 إلى 7536 ديناراً (نحو 24.6 ألف دولار) في 2016».
وأفادت الإدارة بأن «ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5 في المئة قابلته زيادة أكبر في عدد السكان، ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9327 ديناراً (نحو 30.5 ألف دولار) إلى 9208 ديناراً (نحو 30.1 ألف دولار) بنسبة تراجع قدرها 1.3 في المئة».
وعن القطاع النفطي، أكدت الإدارة أن «مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8 في المئة مقارنة ب5.9 في المئة في 2015»، لافتة إلى أن «مساهمة القطاع النفطي شهدت استقراراً نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام التي بلغت 59.7 في المئة و59.0 في المئة خلال 2015 و2016».
وأشار التقرير إلى أن البيانات المقدرة للناتج المحلي والإنفاق عليه بالأسعار الثابتة أفادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي عند 49 في المئة، بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفقاً للأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 إذ شكلت 65.7 في المئة مقارنة ب71.2 في المئة في 2016.