الصين تحظر المشاريع المشتركة مع كوريا الشمالية

أعلنت الصين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقاً لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونغ اون.
ويأتي هذا التشدد الجديد فيما أطلقت بيونغيانغ ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان، وتجرى مناورات مهمة للجيشين الأميركي والكوري الجنوبي في شبه الجزيرة.
وكانت الصين، الحليف الأساسي والداعم الاقتصادي لبيونغ يانغ، أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق وارداتها من الحديد والرصاص ومنتجات البحر الآتية من كوريا الشمالية، بعد وقف مشترياتها من الفحم في منتصف شباط (فبراير) الماضي.
وسيمنع من الآن مستثمرون أو متعهدون كوريون شماليون أيضاً، من تأسيس أي شركة جديدة في الصين، سواءً أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس أموال أجنبية، وفقاً لمذكرة أصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة).
ويحظر النص الذي يدخل فوراً حيز التطبيق، أي توسع أيضاً للشركات المشتركة الموجودة. وأضافت الوزارة أخيراً، أن طلبات الحصول على تراخيص لاستثمارات صينية جديدة في كوريا الشمالية، سترفض.
وتشكل المؤسسات التي اقامتها بيونغ يانغ في الخارج (شركات تجارية او مطاعم، على سبيل المثال)، واحداً من مصادرها الأساسية للحصول على العملات الصعبة.
ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في إطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي أقرها مطلع آب (اغسطس) الجاري، مجلس الأمن الدولي، ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.
ويفترض أن تؤدي هذه العقوبات التي أتخذت رداً على إطلاق بيونغ يانع صواريخ عابرة للقارات في تموز (يوليو) الماضي، إلى حرمان البلاد من بليون دولار من العائدات السنوية، وبالتالي وقف تمويل برنامجها النووي والباليستي.
لذلك فالصين معنية في الدرجة الأولى. إذ استقبلت بكين التي تقدم دعماً مالياً حيويا للنظام الستاليني، 90 في المئة من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.
وفي خضم التوترات بين نظام كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا الأخير بكين إلى «مزيد من الجهود» لتكثيف الضغوط على جارها.
وأقرت واشنطن من جهة أخرى الأسبوع الجاري، عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.
وتشير بكين من جهتها إلى حسن تعاونها، إذ أن الواردات الصينية من كوريا الشمالية تراجعت بنسبة 16 في المئة بالقياس السنوي في الأشهر السبعة الأول من 2017، وفقاً للجمارك الصينية.
إلا أن الصين تواصل الدعوة إلى حل «سلمي» وتدافع عن «خيار مزدوج» يقضي بالوقف المتزامن للتجارب الباليستية والنووية لبيونغ يانغ والمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.