«خطاطون» يطالبون «الإعلام» بحماية الخط العربي ... وإسناده إلى «موهوبين»

طالب عدد من الخطاطين وزارة الإعلام، بإلزام ملاك المحال بتوظيف المواطنين لدعم موهبتهم في الخط العربي من جهة، وتقليص نسبة البطالة من جهة أخرى، بدلاً من العمالة الوافدة التي أساءت للمهنة وللغة العربية، على حد قولهم، كما شدّدوا على أنه يجب عدم التهاون في إجراءات استخراج رخصة افتتاح محال الخط، وقصره على المميزين بجودة الخط، الذين يتعهدون بممارسة المهنة بأنفسهم، ولا يسندونها إلى عمالة وافدة.
وذكر الخطاط علي محمد الذي يملك محل خط، أن وزارة الإعلام لا تكترث بمراقبة محال الخطاطين في المحافظة، للتأكد من حقيقة مزاولة عملهم لمهنة الخط، أو على الأقل إشراف ملاك المحال بصفة دورية على أداء العمالة الوافدة من عدمه وقال: «على رغم أنني أمارس مهنة الخط منذ أكثر من 23 عاماً، إلا أنني لم أر حتى الآن مشرفين من وزارة الإعلام ينفذون جولات تفتيشية على محال الخطاطين بصفة دورية، وأن كثيراً من المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي يستخرجون رخص محال، ثم يعمدون إلى تأجيرها لعمالة وافدة، فكل ما يهم المالك هو المبلغ الذي يتسلمه نهاية الشهر من العامل، ما أدى إلى استخدام الوافد خامات متواضعة الجودة، لرخص أسعارها».
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الخطاطين الأجانب يعمدون إلى شراء طابعات صينية رديئة الجودة من ناحية أسلوب الطباعة وأحبار يزول رونق ألوانها بعد مضي أشهر من تعليق اللوحة، كما يمنحون ضماناً للوحة لمدة تتجاوز السنتين بعكس الخطاطين السعوديين، ما أسهم في خلق بلبلة للزبون، وتفضيله اللجوء إلى محال الوافدين، مشيراً إلى أنه عند شكوى الزبون من تأثر ألوان اللوحة التي أنتجها في محل الوافد من أشعة الشمس وعوامل أخرى بعد مضي سنتين يصطدم بانتهاء مدة عمل العامل وسفره إلى بلده، لينعى حظه من دون تعويض لحقه.
ولفت صاحب محل خطاط آخر عبدالله فهد إلى أن كتابة اللوحات حالياً أصبحت تعتمد على طابعات «بلوتر» وبرامج الفوتوشوب، «ولم يعد مالك المحل يضطر لاستقدام من يدرك الحروف الأبجدية والأساليب اللغوية بأجر مرتفع، بل اكتفى الكثير منهم باستقدام عمالة آسيوية بكلفة زهيدة لا تفقه أبجديات الخط العربي»، مشيراً إلى أن بعض الزبائن يلجأ إلى كتابة اسم اللوحة التي يريدها، ويقرأ على العامل حروفها جيداً، ليعمد الأخير الى كتاباتها عبر الكومبيوتر من دون إدراك معناها.
وعن آلية خط اللوحة بالكومبيوتر قال: «أصمم اللوحة بعبارتها على الكومبيوتر، ثم أذهب بها إلى شركة الطباعة في الرياض، لتتكفل بطباعتها على الفلكس، وتمنحني اثر ذلك ضماناً عليها لا يتجاوز السنتين، وبالتالي أعطي بدوري الزبون ضماناً بالمدة نفسها»، وفيما يخص كلفة افتتاح محل خطاط، أضاف: «مبلغ 15 ألف ريال كاف لافتتاح محل خطاط، إذ لا يحتاج الأمر إلى أكثر من جهاز كومبيوتر وموظف متخصص في الفوتوشوب».
وذكر أحد الشباب الموهوبين خالد العنزي (22 عاماً) في الخط، أنه حزين جداً لعدم تمكّنه من فتح محل خطاط، بسبب اشتراط الوزارة سن ال25 سنة وقال: «على رغم أنني لم أكمل دراستي الجامعية، إلا أن أملي بتعويض ذلك من خلال استغلال موهبتي في الخط وإشغال وقت فراغي لتكوين نفسي على الصعيد المادي وتطوير موهبتي، إلا أن كل آمالي ذهبت أدراج الرياح بعدما اصطدمت بمعضلة العمر التي اشترطتها الوزارة».
من جهته، أكد مصدر مطلع في قسم إدارة الرخص التابع لوزارة الإعلام (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن الوزارة ممثلة في لجنة ضبط المخالفات الفنية الإعلامية تنفذ جولات تفتيشية على محال الخط، وأنها لا تمنح رخصة إلا بعد استيفاء المواطن كل الشروط التي طلبتها منه. وقال: «نقر أن عدد المشرفين الذين ينفذون الجولات التفتيشية ورصد المخالفات الفنية قليل، وأن الإمكانات المتوافرة محدودة، ولكن ذلك لا يعني عدم قيامهم بمهمة الإشراف على المحال».
وعن طبيعة الشروط التي يجب على المواطن المتقدم استيفاؤها، أشار إلى ضرورة حصوله على الشهادة الابتدائية وجودة الخط، وألا يكون موظفاً حكومياً، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون صاحب المحل سعودي الجنسية أو وجود مدير سعودي تنطبق عليه الشروط نفسها، وبعدها تعمد إدارة الرخص إلى عرض طلبه على اللجنة، لدرس الوضع خلال شهر إلى شهرين، ثم تقرر منحه الرخصة، لافتاً إلى أنهم يراجعون الشروط حالياً، وأن الوزارة بصدد تعديلها.
وفي ما يتعلق باحتيال بعض المواطنين الموظفين ومن يؤجرون المحل على عمالة وافدة في مقابل مبلغ مالي قال: «لا يخلو أي قطاع من مشكلة التستر، ويعتبر في هذه الحال المواطن شريكاً في عملية الاحتيال على الأنظمة، ويتحمل المسؤولية جراء ذلك، خصوصاً أن الوزارة توفر اللجان، وتتبع شكاوى المواطنين وتنفذ الجولات التفتيشية».