ويسهر «المعلمون» جرّاء «60 دقيقة» ويختصمون!

أثار قرار وزير التعليم باعتماده زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً، بواقع 60 دقيقة للحصة ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية، جدل المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم بين مؤيد ورافض، إذ تم استرجاع ذكريات حصة النشاط من خلال وسم «زيادة ساعات اليوم الدراسي» الذي اشتعل نقاشاً منذ صدور القرار. ويتصدر «الوسم» قائمة «الترند» في موقع التواصل الاجتماعي، بعد انضمام عدد كبير من المغردين السعوديين غير المرحبين بالقرار الجديد، بحجة أن له سلبيات، مطلقين انتقاداتهم التي طاولت العديد من قرارات الوزارة.
إذ أعقب قرار زيادة ساعات اليوم الدراسي نشر الوزارة لتفاصيل التقويم الدراسي الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي (الثلثاء) الماضي للسنوات الخمس المقبلة، متضمناً تغييرات جذرية، كإلغاء إجازتي منتصف الفصل الدراسي، كما منع تقديم الاختبارات في شهر رمضان، ليسهر «المعلمون» جرّاء قرار تقديم ساعات اليوم الدراسي ويختصمون». وذكر المعلم نبيل المسلم: «إن وضع المدارس ووضع الصفوف فيها غير مهيأة لقضاء ساعة نشاط يومياً، في حين أن هذا القرار سيزيد الازدحام المروري ويؤخر عودة المعلمين والمعلمات لمنازلهم، خصوصاً الذين يدرسون في مدارس بعيدة ونائية عن مقر عملهم أو منازلهم».
ويبين المعلم محمود الشريف: «إن القرار هو تركيز على الكم أكثر من الكيف، الذي كان أولى بالتركيز عليه من خلال النظر للمواد التعليمية وطريقة إيصالها للطالب، وابتكار طرق جديدة تخدم المنهج التعليمي قبل أن تكون هناك زيادة في عدد ساعات الدوام التي لن تضيف شيئاً للطالب». بينما ترى المعلمة خلود الأيداء أن القرار هو مجرد هدر للمال والكهرباء، وبقاء الطالب ساعات أكثر في بيئة غير مهيأة، لا وجبات غذائية ولا نظام صحياً ولا بدنياً ولا عقلياً، وهذا يرهق عقل الطفل ويتعبه بدنياً.
واستشهد المعلم عبدالله العنزي بالتجربة الفنلندية بأنها من أنجح التجارب التعليمية في العالم بواقع 3 ساعات يومياً للطالب من دون واجبات، والتي أعادت ابتكار مفهوم التعليم، وتمنى أن تتبع الوزارة هذه التجربة لتحقيق مستوى أكبر للتعليم. بينما عبّر المعلم هاشم الدويسان بأن مثل القرارات ارتجالية وليست مبنية على قواعد صحيحة، كما أن المعلم والعاملين في القطاع التعليمي يجب أن يشاركوا في القرار من خلال استفتاء وتصويت، لأنهم هم المعنيون. واحتج بعض المعلمين عبر «الوسم» بأن القرار الجديد سيضاعف ساعات عمل المعلم في المدرسة، وهذا يتعارض مع القرار الملكي رقم 187 الصادر في 26 رجب 1408ه، والقاضي بألا تتجاوز ساعات العمل أكثر من 7 ساعات للدوام الحكومي، بينما أكد آخرون أن القرار لن يزيد ساعات عمل المعلم أكثر من المحدد.
وما زال الجدل قائماً بين المعلمين وأولياء الأمور والعاملين بقطاع التعليم، الذين شارفت إجازتهم المقدرة ب4 أشهر على الانتهاء. ويندرج القرار الجديد للوزارة ضمن خطة واسعة لتطوير التعليم بالتزامن مع تطبيق البلاد لخطة «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة تغيير أوسع تستهدف مختلف مناحي الحياة، وتسعى بحلول 2030 إلى الوصول لاقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط، وخفض نسب البطالة وتوفير المساكن وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.