«التعاون الخليجي» يبدأ تحركاً فعلياً باتجاه «الاتحاد النقدي»

في أول تحرك على الأرض باتجاه الاتحاد النقدي الخليجي المؤدي إلى العملة الخليجية الموحدة، بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس، ورش العمل والاجتماعات المالية لمتابعة الإجراءات التشريعية والرقابية والإشرافية اللازمة توحيدها، وذلك قبل إقامة الاتحاد النقدي الخليجي، الذي أقره القادة في قمة مسقط أواخر العام الماضي.
وجرى خلال الاجتماع ال50، الذي عقدته لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعراض تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، ونتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي حول الاستقرار المالي ومخاطر السيولة، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل2)، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
كما عقدت ورشة العمل الأولى لمشروع توحيد منظومة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس.
وناقش المشاركون المبادئ الأساسية لتوحيد إجراءات الإشراف والرقابة على النظام المصرفي في دول المجلس، وتم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمرحلة الرصد وجمع المعلومات، وما نتج من هذه المرحلة، كما جرى خلال ورشة العمل، استعراض التجارب الدولية، وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ستنعكس على المرحلة الثانية من المشروع، والمتمثلة في صياغة الإطار العام لنموذج العمل الاشرافي المشترك على النظام المصرفي، والذي ستتم ترجمته لاحقاً لوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية واشرافية مشتركة.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاشتراك مع شركةBOOZ COMPANY تعمل على تنفيذ هذا المشروع، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف شهر آذار (مارس) 2010.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في وقت سابق، إنه من المقرر أن تجتمع الدول الأربع الأخرى المشاركة يوم 7 حزيران (يونيو) الجاري، للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في وقت سابق، أن المملكة و3 دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية كما هو مخطط لها، بعد انسحاب الامارات وطلب عمان تأجيل انضمامها.
وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.
وأردف: «لديك تكاليف المعاملات التجارية، كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف، حتى في ظل ربط معظم العملات حالياً بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل، العملة الموحدة ستقلل المخاطر، وسيؤثر هذا بشدة في قرارات الاستثمار والايداع، وأي نوع من المعاملات التجارية».
وتابع: «العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين كتلة نقدية رئيسية».
وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.