وتأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تضاربت آراء اقتصاديين حول الآثار الاقتصادية لزيارة الرئيس الأميركي أوباما للمملكة العربية السعودية، إذ أعتقد البعض باحتمالية وجود اتفاقات جديدة، ونفى البعض الآخر ذلك، قائلين ان جميع الاتفاقات والبنود التي يمكن مناقشتها أو طرحها تمت من قبل. ولكن اتفقت الآراء على ان الزيارة تؤكد مدى قوة الترابط بين المملكة والولايات المتحدة، وعلى دعم أوباما للمملكة سياسياً واقتصادياً، وقالوا: «إننا لا نستغني عن أمور عدة مهمة من الخبرات والصناعات والتكنولوجيا الأميركية، إذ إنها لا تزال هي الرائدة في صناعة النفط على رغم أنه اليوم أصبح صناعة سعودية مطلقة». وأوضحوا ل «الحياة» أن العلاقة بينهما وثيقة وكبيرة جداً كما أن هذه الزيارة قد تتضمن بعض النقاشات لإيجاد حلول للأزمة العالمية، مؤكدين دور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي: "من المعروف أن الولايات المتحدة والسعودية تربط بينهما علاقات وثيقة وقوية، إذ انه وعلى رغم أن صناعة النفط تعتبر اليوم سعودية مئة في المئة إلا أننا لا نستغني عن الخبرات والأسواق والتكنولوجيا الأميركية والعلاقات الاقتصادية بلا شك هي ممتازة وستظل كذلك».
وأضاف فيلالي: «ان الرئيس الأميركي يدعم علاقات بلاده مع المملكة دعماً سياسياً، إذ انه في السابق لم يكن هناك هذا الدعم من هذا الجانب، ولكن كان هناك بالتأكيد دعم اقتصادي، واليوم هذا الدعم يزيد خصوصاً في مجال النفط وتقنيته وصناعته إذ ان الولايات المتحدة هي الرائدة في صناعته، ونحن نستعين بها في صناعة النفط وصناعات أخرى».
من جانبه، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الامام محمد بن سعود الدكتور سالم باعجاجة: "من المؤكد أن هناك علاقات قوية وكبيرة بيننا وبين الولايات المتحدة خصوصاً في ما يخص العلاقات الاقتصادية، وسيكون لهذه الزيارة تأثير ايجابي من جهة زيادة التجارة الدولية بين المملكة وأميركا، كما أنه من المؤكد أن تكون هناك محادثات عدة في الشؤون الاقتصادية وحلول للأزمة الاقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط».
وتوقع باعجاجة «حدوث اتفاقات جديدة ولكن هذا قد لا يتضح الآن بل خلال زيارة الرئيس للمملكة».
وأضاف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن المطوع: "ان الولايات المتحدة تعتبر أهم شريك اقتصادي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي حينما يزورنا رئيس هذه الدولة فمن الطبيعي أن يكون على هامش الزيارة الكثير من الاتفاقات والنقاط الاقتصادية التي يمكن طرحها، ومن أهمها استقرار أسعار النفط في ما يخص أميركا وألا تكون هناك قفزات ومبالغات في أسعار المنتج وبالتالي تؤثر في الحركة الاقتصادية العالمية، كون المملكة تمثل أكبر بلد منتج وتلعب دوراً اقتصادياً مهماً في تبعات الأسعار في العالم، والجانب الآخر هو التبادل التجاري وأهميته في ما يخص التجار السعوديين وغيرهم، خصوصاً أن الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن حلول مالية ودعم لأوضاعها المالية من خلال حكوماتها وفي حال وجدت زيارات الرئيس أوباما لدول العالم رغبة وقناعة بمنتج بلاده فذلك سيسهم بشكل أو بآخر في استمرارية دعم الحكومات للشركات الكبيرة والمهمة التي تمثل الاقتصاد الأميركي».
وقال: "لا أتوقع حدوث اتفاقات جديدة، وذلك لأن معظم الاتفاقات التي يمكن الحديث عنها سبق أن نوقشت وليس هناك بحسب علمي في الأجندة أمر يتوجب التطرق إليه اقتصادياً، والزيارة ما هي الا ترتيب سياسي واقتصادي وتعزيز لمكانة المملكة على الخريطة الإسلامية والخليجية والعربية، ولكن أعتقد انه ستكون هناك مناقشة لبعض المشاريع الاقتصادية المستقبلية، كما أن تصريح الملك عبدالله في قمة العشرين يؤكد أن المملكة ستكون داعماً للاقتصاد العالمي من خلال ضخها بلايين الدولارات في الاقتصاد المحلي ودعم البنية التحتية».