خطة عمل حكومية في الجزائر بمعزل عن الفصل بين «المال والسياسة»

ذكرت مصادر حكومية مأذونة أن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، يستعد لتقديم خطة عمل حكومية جديدة أمام البرلمان بمجرد افتتاح الدورة البرلمانية في 4 آب (أغسطس) المقبل. وستخلو الخطة الجديدة تماماً من الفصل الخاص ب «المال والسياسة» الذي سرّع سقوط رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون. وأفادت المصادر ذاتها بأن أويحيى سيقدم برنامج عمل جديد، التزاماً بنص الدستور، الذي لم تلتزم الحكومات السابقة بقيوده في أكثر من محطة، ما يشير إلى رغبة أويحيى في إزالة كل ما له علاقة بالمخطط السابق الذي عُرض في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتضمن خطة عمل حكومة أويحيى فصولاً تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة المصرفية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية.
وانتقدت أحزاب في البرلمان لجوء الحكومة إلى عرض خطة جديدة، على رغم إلزام الدستور ذلك في حال تغيير رئيس الوزراء. وقال حزب جبهة التحرير الوطني (أكبر كتلة برلمانية) إن لا شيء تقرر رسمياً، لكن مصادر عدة تشير الى رغبة أويحيى في عرض مشروع عمل جديد، يبرر دواعي إنهاء مهمات تبون.
وإن كان عبدالمجيد تبون كسب «مهادنة» أحزاب المعارضة أثناء عرضه الحكومي، فإن المتوقع أن يلاقي اويحيى انتقادات حادة لا سيما من «حركة مجتمع السلم» الإسلامية و «حزب العمال» الذي ينادي بإبعاد رجال المال عن القرار السياسي.
ودعت «حركة مجتمع السلم»، الطبقة السياسية والسلطة إلى توافق وطني جامع لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من التهديدات الخارجية، كما انتقدت التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس و «حالة الارتباك» التي رافقته. ودعت «حركة مجتمع السلم» السلطة، إلى استعجال معالجة الوضعية «السياسية القلقة» التي تشهدها البلاد، والتي تشكّل خطراً على الاستقرار والسلم الوطنيين، من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من الأخطار الداخلية والتهديدات الخارجية.