الجزائر: قمة «شكلية» لقادة «التحالف الرئاسي» تناقش ملف المصالحة

التقى قادة «التحالف الرئاسي» في الجزائر الذي يضم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم، أمس، في ظل ضغوط سياسية تتعرض لها هذه الأحزاب لنفي تهمة «عدم توافقها» في شأن سياسات معيّنة في البلاد. وتقررت هذه القمة قبل يوم واحد من عرض بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الأمة لضمان الحصول على دعم نواب الغرفة العليا في البرلمان. لكن مراقبين يعتبرون القمة «شكلية» هدفها التغطية على «حروب التموقع» القائمة بين الأحزاب الثلاثة الأولى في الجزائر.
وأفيد أن قمة التحالف ناقشت في الجلسة المغلقة لقادتها ملفات متداولة محلياً ودولياً، أهمها التذمر الاجتماعي في كثير من القطاعات في البلاد وضرورة تجسيد مضمون الدستور في صيغته المعدلة، بخاصة ما تعلّق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى ملف الصحراء الغربية وحقوق الإنسان.
وتوقعت مصادر حزبية ل «الحياة» أن يكون الوزير الأول زعيم التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى كرر في اجتماعات أمس القول إن «الجزائر تظل تمد يدها للتائهين (الإرهابيين) ولكن مع الصرامة التامة في مكافحة الإرهاب». وأوضح أحد المصادر بالقول إن حديث أويحيى عن المصالحة يقطع الطريق أمام الدعوات الصادرة إلى ترقيتها «إلى عفو شامل».
وقد تسلم حزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، الرئاسة الدورية للتحالف من التجمع الوطني الديموقراطي، بعد تأخر بأسابيع طويلة عن موعد التسليم الرسمي. والتأمت قمة هذه الأحزاب في ظل مزاعم عن خلافات بينها أثّرت على صورة الدعم الذي يحظى به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الأحزاب الثلاثة. واستبعد بعض المراقبين أن تؤدي القمة إلى إزالة الخلافات المستحكمة في علاقات الأحزاب الثلاثة ببعضها البعض، لا سيما بين جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي، مع ابتعاد حركة مجتمع السلم عن الصورة في شكل شبه نهائي.
وكان حزب جبهة التحرير أول من بادر إلى تدشين مرحلة جديدة في سياساته «المتميّزة» عن بقية أحزاب التحالف، وأعلن صراحة أنها «لتقوية الصفوف» استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة. كذلك أعلن الحزب إطلاق لجان عدة «تراقب عمل الحكومة» وتُعنى بمتابعة ومعاينة تنفيذ البرنامج الحكومي، ما فُهم على أنه «استفزاز» لحكومة أحمد أويحيى زعيم التجمع الديموقراطي.
ولم تكد جبهة التحرير تنتهي من إطلاق أول لجنة من لجان مراقبة عمل الحكومة حتى رد التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، بإعلان تنصيب لجنة وطنية للشباب، ما فُسّر بأنه تدشين ل «معركة سياسية» بين الحزبين استعداداً لتشريعات 2014.