البيض الملوّث يفتح ملف التربية الصناعية للدواجن في فرنسا

ساد الاستياء الرأي العام الفرنسي أخيراً على وقع فضيحة استيراد فرنسا 250 ألف بيضة ملوّثة بمادة «فيبرونيل» السامة، من بلجيكا وهولندا بين نيسان (ابريل) وتموز (يوليو) 2017. وفي البداية، نفى وزير الزراعة أن تكون فرنسا معنيّة بالموضوع، قبل أن يتبيّن سريعاً أنّ شركتين فرنسيّتين تعملان في تجارة البيض (ثم تلتهما خمس شركات) استوردت كميّات من البيض الملوّث بال «فيبرونيل». وزاد في حدّة الفضيحة أنّ كثراً من نشطاء البيئة دأبوا على تحميل تلك المادة مسؤولية في ظاهرة انقراض النحل، وهي تعتبر من أشد كوارث البيئة تأثيراً في الزراعة نظراً للدور الذي يضطلع به النحل في تلقيح معظم النباتات. وتفاقمت الفضيحة مع تذكير مختصّين بأن البيض يدخل في صنع منتجات غذائيّة متنوّعة كالمايونيز وحلويات من النوع الشائع على طاولات الطعام الفرنسيّة.
وفي المشهد عينه، رأى وزير الزراعة الفرنسي ستيفان ترافير أنّ: «الخطر على صحة الإنسان الذي يسببه البيض الملوث ضعيف جداً، بالنظر للمستويات المتدنيّة من مادة «فيبرونيل» فيه، وكذلك بالنظر إلى العادات الاستهلاكية الغذائية في فرنسا». في المقابل، تشدّدت «وكالة الأمن الصحي الهولندي» في نصح الجمهور بالامتناع عن استهلاك البيض الملوّث الذي وصفته بأنّه «يشكّل خطراً على الصحة العامة».
وفي تغيير عن موقفه الأول، أصدر الوزير ترافير في أواسط آب (أغسطس) 2017، بياناً تحدّث فيه عن سحب المنتجات التي يدخل في تركيبها البيض الملوّث من الأسواق تمهيداً لإخضاعها لتحاليل مختصّة. ولم يهدئ حديث الوزير روع الفرنسيين، بل طرح بعضهم سؤالاً عن مصير من استهلكوا فعليّاً بعض المنتجات الغذائيّة المحتويّة على بيض ملوّث، التي بيعت في المخابز بشكل مباشر، إضافة إلى من استهلكوا البيض الملوّث مباشرة نيّئاً أكان أم مطبوخاً.
وفي حديث إلى «الحياة»، رأى الخبير الزراعي كريستيان غاشييه أنّ: «مادة «فيبرونيل» لا تزال تباع في الأسواق ويستخدمها كثر من أصحاب المداجن... لا بد من منع إنتاجها وبيعها في شكل جدي، علماً أنّ الأطباء أكّدوا أن تأثيرها في الإنسان ربما يكون مجرد أعراض عصبيّة عابرة كالدوار والغثيان والتعب... وفي الثلاثين عاماً الماضية، لم تسجل سوى حال وفاة بسبب سميّة تلك المادة».
بحثاً عن الأرباح غير الضائعة!
في الإطار عينه، هناك نقاش جاد عن ال «فيبرونيل» منذ مطلع القرن 21، بسبب سميّته للنحل، بل أوقفت بعض استخداماته في العام 2013 في أوروبا. وكذلك مُنِع استخدامها في تغذية حيوانات يأكلها البشر، لكنها مستخدمة بشكل غير قانوني كمضاد للطفيليات والقمل لدى الحيوانات الداجنة.
لذا، جدّدت مشكلة البيض الملوّث نقاشاً عن التربية الصناعيّة للدجاج في فرنسا ومشاكلها. وفي تصريحات إعلاميّة شتّى، أشارت بريجيت جوتيير الناطقة باسم «جمعية حقوق الحيوانات» في فرنسا إلى أنّ «فضيحة البيض الملوّث تجعلنا نسأل عن شروط تربية الدجاج في بلادنا، وأسّس اهتمامنا بعاداتنا الاستهلاكيّة في الغذاء».
وأشارت جوتيير إلى قلق جمعيتها التي تعمل في مدن فرنسيّة كثيرة، بخصوص ما يحصل للدجاج بسبب دخول ال «فيبرونيل» إلى طعامها في المداجن التي تحوي أعداداً كبيرة منها، مشيرة إلى تكاثر الطفيليّات والحشرات في شكل كبير فيها. وأوضحت أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها في 2008، على الاعتراض على الطرق الصناعيّة في تربية الدجاج. وأضافت: «في فرنسا تبلغ نسبة الدجاج البيّاض قرابة 68 في المائة من مجموع الدجاج الذي يربّى في المداجن... إنها لا تزيد عن كونها أقفاصاً معدنيّة مضاءة بالكهرباء، ما يعني أنّ 33 مليون دجاجة تعيش في الأقفاص إلى جانب بعضها بعضاً، بكثافة تبلغ 13 دجاجة في المتر المربع... وبالكاد تتمكن تلك الدواجن من فتح أجنحتها أثناء سيرها فوق أرض معدنيّة مشبّكة، إضافة إلى أنّها لا ترى ضوء الشمس. وفي العام 2016، أطلقنا جرس الإنذار حول الطفيليّات التي يعاني منها الدجاج كالقمل والديدان، وتأثيرها في صحة الحيوانات، فهي تضعف الدجاج وتزيد من نسب نفوقها... ولم تلق تحذيراتنا آذاناً صاغية».
ونفت جوتيبر إمكان أن تكون الشركات التي تنتج البيض بشكل طبيعي قادرة على إعطاء دواجن ومنتجات موائمة للصحة. وأشارت إلى أن تلك الشركات المسمّاة «بيو»، تمارس نوعاً من الاحتيال نظراً لأنها تستخدم ال «فيبرونيل» وما يشبهها، مع الإشارة إلى أن حياة الدجاج تكون أفضل فيها، كأن تكون في الهواء الطلق. وخلصت جوتيبر إلى القول أنّ شركات التربية الصناعيّة للدجاج مهما يكون نوعها، تعمد إلى قتل ذكور الدواجن منذ ولادتها، إضافة إلى ذبح الدجاج بعد عام من بدئها في وضع البيض».
وينتظر الفرنسيون نتائج تحليل منتجات دخل في تصنيعها 196 ألف بيضة أتت من بلجيكا، و48 ألف بيضة استوردت من هولندا، وبيع بعضها بشكل مباشر كبيض للمائدة في مخازن «ليدر برايس» الشهيرة. ويطرح كثر منهم أسئلة من نوع «أين جمعيات حماية المستهلك»؟ «هل ستكون هناك ضرورة لإعادة القيود كالتحاليل وما شابه، في ما يخص المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي»؟