الصدر يطرد أحد نواب كتلته من تياره وينفي الوقوف ضد حكومة المالكي

أكدت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أنها لا تقف بالضد من رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنها تحضه على بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات التي باتت تشكل عبئاً على عاتق العراقيين، فيما اعلن مقتدى الصدر طرد احد نواب كتلته البرلمانية من التيار «بعد اعتدائه على ضابط شرطة».
وأوضح القيادي في «كتلة الأحرار» النائب جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة» أن «تبني التيار الصدري تظاهرات جماهيرية كبرى احتجاجاً على تردي الخدمات لا يعني أن التيار يسعى إلى تقويض حكومة المالكي وإفشالها».
وأشار إلى أن «الاتهامات التي أطلقها بعض قادة الكتلة ضد الحكومة إنما ترمي إلى تحفيزها على العمل لمحاربة الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية وإلغاء القرارات التي أقرها الحاكم المدني (الأميركي) بول بريمر خلال فترة إدارته للبلاد عام 2003 ، وأهمها القرار رقم 14 الذي أوجد درجات وظيفية خاصة، فضلاً عن زيادة المناصب الحكومية، ما أدى إلى ترهل شكل ومضمون السلطة التنفيذية وهيأ الفرصة لذوي النفوس الضعيفة لسرقة المال العام وتحويل غالبية المخصصات المالية المرصودة للمشاريع الخدمية إلى حساباتهم المصرفية وهذا بحد ذاته سبب انعدام الخدمات وتدهور الحالة المعيشية للفرد».
وكان النائب عن «كتلة الأحرار» حاكم الزاملي هاجم المالكي واتهمه بالتنصل من وعوده بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وإطلاق المعتقلين.
وأشار الحسناوي إلى أن «مواقف كتلة الأحرار تصب في مصلحة الحكومة وخير مثال على ذلك طرد النائب كاظم الصيادي وإعلان التبرؤ منه على خلفية تجاوز الأخير على احد القيادات الأمنية فضلاً عن عدم التزامه مبادئ التيار، وهذا يعكس الحرص على دعم حكومة المالكي من خلال ردع المتجاوزين ورفض الإخلال بالنظام المعمول به في البلاد». وأكد أن «علاقة التيار برئيس الحكومة نوري المالكي متينة جداً ولن يعكر صفوها شيء».
وأضاف «ما يروج له البعض حول تفكك التحالف الوطني وانهياره أمام موجة الاحتجاجات الشعبية غير صحيح فتلك التظاهرات تدعو إلى تكثيف الجهود من اجل الارتقاء بالأداء الحكومي وتذليل العقبات التي تقف حائلاً دون تقديم الخدمات للمواطنين».
وأعلنت كتلة الصدر تبرؤها من النائب كاظم الصيادي وأوضحت في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «لكتلة قررت إعلان براءتها من المدعو كاظم الصيادي ومن هذا اليوم (امس) هو لا يمثلنا». وأضاف البيان أن «الصيادي لا يمت لنا بأي صلة وهو خارج الكتلة، وهذا القرار جاء لسوء تصرفاته وعدم التزامه وانضباطه». وأشار البيان إلى اعتداء الصيادي على احد القادة الأمنيين في وقت سابق وخروجه في مؤتمر ليتحدث باسم الكتلة «التي ليس لها علم بهذا المؤتمر».
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر دان في وقت سابق كاظم الصيادي بعد اعتدائه على ضابط في احد مقرات الهيئة السياسية لكتلة الأحرار في بغداد.
وذكر الصدر في بيان:»ورد إلى مسامعنا عن الحادثة الواقعة في مقر الهيئة السياسية في بغداد ومفادها أن الأخيرة قامت بدعوة احد القادة الأمنيين لتدارس الوضع الأمني في منطقة الكوت وصادف وجود احد أعضاء كتلة الأحرار وهو كاظم الصيادي الذي تطاول على الشخص المستضاف بضربه وما سمعناه أن ذلك أثار اشمئزازكم وسخطكم كون الضيف كان في احد فروع مكاتب الشهيد الصدر وقد صور البعض أن هذا الفعل من الأفعال الجهادية والخطوات الجريئة والبطولية».
وقال إن «هذه الإساءة ليست الأولى منه فهو عودنا على الإساءات ومثل هؤلاء يعكسون صورة مخجلة عن المكتب وعن آل الصدر مع شديد الأسف وأنا أوكل الهيئة السياسية للتعامل مع هذا الوقح بالأسلوب المرضي عند الله».
إلى ذلك، نفى الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن يكون دعا إلى التظاهر في 25 الشهر الجاري. وقال في تصريحات صحافية « ليس للتيار الصدري أي دعوة للتظاهر لكننا لسنا ضدها».
وأضاف أن «السيد مقتدى الصدر اكد أهمية التظاهر السلمي وأن يكون بصورة موحدة وعدم الانجرار إلى تسييس تلك التظاهرات».
في سياق متصل أعلنت مصادر من داخل مجلس النواب، استقالة النائب عن «ائتلاف دولة القانون» جعفر محمد باقر الصدر من البرلمان احتجاجاً على تردي الخدمات.
جعفر الصدر هو الابن الوحيد للمرجع الديني آية الله محمد باقر الصدر الذي أسس حزب «الدعوة الإسلامي» عام 1957 وأعدم عام 1980 مع شقيقته لمعارضته سياسة النظام السابق، وهو أيضاً إبن عم مقتدى الصدر.