«السجن» و«الغرامة» للمسيئين إلى الجهات الحكومية عبر «تويتر»

سيواجه المسيئون للجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبتي السجن والغرامة المالية، بحسب نظامي «مكافحة الجرائم المعلوماتية» و«المطبوعات والنشر» عند تفعيل بنود في النظامين تنص على غرامات وعقوبات مشددة. وأكد المستشار القانوني محمد الهيجان ل«الحياة» خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، للتهجم على الجهات الحكومية، وتوجيه اتهامات جنائية إلى أدائها، مؤكداً أن نظام الجرائم المعلوماتية يجرّم إنتاج محتوى من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. (للمزيد).
وقال إن مرتكبي تلك الجريمة الإلكترونية يعاقبون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن نظام المطبوعات والنشر يشدد على التزام الناشر في المطبوعة النقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر في أية وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وأشار الهيجان في الوقت نفسه إلى أن الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها أصبحت تحت موضوع «الرقابة الاجتماعية»، وكثيراً منها لديها «قصور» في تقديم خدماتها، وأن فرص متلقي هذه الخدمة في تقديم الشكوى ليس مرناً أو سهلاً في بعض الحالات، إذ تتصدى بعض هذه الجهات للرد على رد ملاحظات أي متلقي للخدمة، وأحياناً لا يجد المتلقي للخدمة الشخص الذي يتقدم إليه بشكواه.