مصادر: إحالة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء

كشفت مصادر عن قيام الجهات الأمنية بإحالة عدد من الأشخاص تورطوا في بث مقاطع فيديو مثيرة ومسيئة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، وأخرى "مفبركة" لأحداث وقعت في أعوام سابقة لجريان سيول ومشاجرات لعمالة وافدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"الواتساب"، إلى القضاء لإصدار الأحكام بحسب المخالفة.
وكانت الجهات المختصة قد بدأت في ملاحقة مروجي الشائعات المتعلقة بسلامة المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة على أنها وقعت مؤخراً، فتسجل هذه المقاطع سيلا من الردود المستنكرة حول تقاعس الإدارات الحكومية في تقديم الخدمات المناسبة في مثل هذه الحالات. وكان مقطع شجار فتيات من الجنسية الأفريقية مع مجموعة من السيدات في جدة الأكثر تفاعلا، إذ ركب المقطع مع أحداث الشغب التي سجلت في عدد من المدن لبعض الجاليات مع انتهاء المهلة التصحيحية وأيضا مقطع انهيار جبل أدى لوفاة نحو 25 شخصا، فيما الحقيقة بحسب الدفاع المدني بمكة تعود لأكثر من 8 شهور ولم يتعرض أي شخص للإصابات.
وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو أعد أو أرسل مواد تسيء بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى من قام بتخزين هذه المادة عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
وقال الملازم أول نواف البوق، المتحدث الرسمي لشرطة جدة، – وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"-، إن الشرطة تتابع كل المقاطع المسيئة والمخالفة للأنظمة والتي تثير مخاوف لدى العامة من قبل شعبة التحرير التي تحتوي على قسم خاص يتابع الجرائم الإلكترونية، ويدقق في المحتوى إن كان مقطع فيديو يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو برود كاست عبر "الواتساب"، باستخدام أحدث الأجهزة للتعرف على جهة ونوع المرسل.
وأردف البوق أن الشرطة تمكنت من رصد عدد من الحالات المتورطة في بث مقاطع مسيئة لجهاز الشرطة، وأخرى مفبركة حول القضاء، وأنه ستتم محاكمتهم بحسب نوع المخالفة التي تتوافق مع نظام مكافحة جرائم المعلومات، مشيرا إلى أن بعض الحالات صدرت عليها أحكام في هذا السياق قامت ببث مقاطع تقلل من جهاز الأمن.