«المؤشر» يحافظ على اتجاهه التصاعدي للأسبوع الثاني

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات الأسبوع الماضي المحافظة على اتجاهه التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي على رغم هبوط أسعار 52 في المئة من الأسهم المدرجة، وتراجعت السيولة المتداولة وعدد الصفقات المنفذة، لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7179.34 نقطة في مقابل 7164.64 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الذي قبله، بزيادة قدرها 14.70 نقطة نسبتها 0.21 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 31 نقطة نسبتها 0.43 في المئة.
أما عن الإجماليات، نجد تراجعاً محدوداً في السيولة المتداولة بنسبة 5 في المئة إلى 14.8 بليون ريال (4 بلايين ريال) في مقابل 15.6 بليون ريال (4.2 بليون دولار) للأسبوع السابق، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.54 في المئة إلى 486 ألف صفقة في مقابل 494 ألف صفقة، بينما تراجعت الكمية المتداولة إلى 777 مليون سهم في مقابل 728 مليون سهم للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 7 في المئة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 1598 سهماً بنسبة ارتفاع 8.4 في المئة.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 174 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 82 شركة، بينما تراجعت أسهم 91 شركة، واستقر سهم «بوان» عند 17.07 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.698 تريليون ريال (453 بليون دولار) بزيادة نسبتها 0.21 في المئة.
إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية الخميس الماضي على نشرة الإصدار الخاصة بشركة تخزين للخدمات المساندة وطرح 2.08 مليون سهم تمثل 35 في المئة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الطرح.
ووافقت الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة المخازن العمومية وطرح 1.286 مليون سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الطرح.
وفي الثلثاء الماضي، أعلنت الهيئة عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد محمد بن مبارك بن حمدان المطيري (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال49 من نظام السوق، والمادة الثانية من سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم (ثمار)، وذلك خلال الفترة من مطلع أيار (مايو) 2014 إلى 5 مايو 2014، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به، وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 183.4 ألف ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
مشاهدات من السوق
} بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، تصدر سهم « أمانة للتأمين» قائمة الأسهم الرابحة في السوق بعد ارتفاع سعره بنسبة 24.77 في المئة إلى 23.32 ريال من تداول 16 مليون سهم، تلاه «الجزيرة ريت» الصاعد إلى 20.30 ريال بنسبة صعود 10.33 في المئة.
} تكبد سهم «ميدغلف للتأمين « أكبر خسارة في السوق للأسبوع الثاني نسبتها 15.86 في المئة هبوطاً إلى 12.84 من تداول 5.53 مليون سهم، تلا سهم «السعودي الألماني» الهابط بنسبة 14.97 في المئة هبوطاً إلى 65.11 ريال .
} واصل سهم «الانماء» تصدره الأسهم لجهة السيولة والكمية المتداولة منه التي بلغت 111 مليون سهم نسبتها 14.3 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 1.82 بليون ريال نسبتها 12.25 في المئة ارتفع سعره خلالها إلى 16.41 ريال بنسبة ارتفاع 0.37 في المئة .
} جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية بسيولة متداولة في السوق بلغت 1.26 بليون ريال شكلت 8.53 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 13 مليون سهم نسبتها 1.66في المئة، هبطت بسعره إلى بنسبة 0.16 في المئة إلى 98.06 ريال.
} حل سهم «الراجحي» ثالثاً لجهة السيولة المتداولة للأسبوع الرابع على التوالي بعد تداول أسهم قيمتها 782 مليون ريال نسبتها 5.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 12.4 مليون سهم نسبتها 1.60 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 63.52 ريال بنسبة ارتفاع 0.28 في المئة.