البرلمان العراقي يرفض اقتراح طالباني تعيين نائب رابع

رفض البرلمان العراقي أمس تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث منصب نائب رابع. وشكل لجنة للتحقيق في تردي خدمة شركات الهاتف النقال، فيما دعا ائتلاف «العراقية» الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مبدأ الشراكة الوطنية وإخراج العملية السياسية من المأزق.
وناقش البرلمان أمس برئاسة أسامة النجيفي وحضور 245 نائباً، القراءة الأولى لتعديل مشروع قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية وتقرير لجنة حقوق الإنسان حول تشكيل مفوضية في العراق. والقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار مناقشة الموازنة للعام الحالي.
وأفاد نواب بعد انتهاء الجلسة أن «غالبية الكتل السياسية صوتت ضد مشروع قانون إضافة نائب رابع لرئيس الجمهورية، ما يمنع ترشيح تركماني للمنصب». وما زالت قضية اختيار المرشحين الثلاثة لمنصب نواب الرئيس عالقة.
وكان طالباني قدم في 7 شباط (فبراير) طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون منصب نواب رئيس الجمهورية، واستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتوليه، فيما قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وهم عادل عبد المهدي عن «التحالف الوطني»، وطارق الهاشمي عن «القائمة العراقية»، وخضير الخزاعي عن «دولة القانون».
من جهة ثانية، صوت البرلمان أمس لتشكيل لجنة للتحقيق في تردي خدمات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، وعدم تسديد ثمن الرخص.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد انتهاء الجلسة إن «مجلس النواب أقر تشكيل لجنة للتحقيق في تردي خدمات شركات الهاتف النقال»، مبيناً أن «هذه الشركات لم تنفذ ما تم الاتفاق».
وشدد الملا على «ضرورة أن تستخدم هذه الشركات بوابات النفوذ الدولي التي أنشأتها وزارة الاتصالات، ولها مردودات أمنية واقتصادية»، مشيراً إلى أن «الشركات الثلاث لم تسدد حتى الآن ثمن الرخص». وأكد أن «لا بوادر من هذه الشركات لطرح سندات للمواطنين بقيمة 20 في المئة»، لافتا إلى أن «هذه السندات ستعمل على مساهمة المشترك في أسهم هذه الشركات».
الى ذلك، دعا المستشار في ائتلاف «العراقية» هاني عاشور الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مبدأ الشراكة الوطنية وإخراج العملية السياسية من المأزق.
وقال عاشور في بيان أمس إن «وجود وزراء من القائمة العراقية لا يعني أن الشراكة الوطنية تحققت»، وأشار الى أن «العملية السياسية في مأزق كبير لم تشهده في وقت سابق، ربما يدفع إلى تغيير خريطة التحالفات».
ولفت الى أنه «لم يتم تنفيذ أي حلول للأزمات التي يعيشها العراق، ولم يتم إصدار القوانين والاتفاق على ما يمكن أن يعيد العراق إلى الاستقرار».
وأوضح أن «الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة بعد مبادرة بارزاني منذ نحو شهرين لم يتم خلالها تحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي أو الخدمي أو الأمني أو الاقتصادي ، بل إن الأمور تزداد اضطرباً، وسبب ذلك كله هو عدم ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية واقعاً، أو تحقيق أي منجز على الأرض».
واعتبر «تعطيل الموازنة ووقف التعيينات، وتعطيل إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا، وتأخير تسمية الوزراء الأمنيين ، ونواب رئيس الجمهورية، وقضية ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وما نتج منها، والتظاهرات الكبيرة بسبب سوء الخدمات، وعدم إقرار قوانين جديدة، وعدم إجراء تغييرات في الوزارات، تشير الى أن هناك تباطؤاً في تحقيق تطورات على الصعد المختلفة وسط تذمر شعبي كبير».