«الأرصاد»: المجتمع في حاجة إلى تكثيف الوعي البيئي

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي أن الحاجة تزداد لدعم الوعي البيئي، ليصبح ضمن أساسيات القيم التي ينبغي أن يتحلى بها مجتمعنا بأطيافه، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تكثيف جرعات التوعية في ما يتعلق بالسلامة والمحافظة على البيئة.
وبيّن خلال اللقاء الأول حول إطار الشراكة في المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة والأرصاد الذي عقد أمس، بشعار: «شركاء من أجل بيئة الوطن»، وحضور ممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية، أن هذا المطلب لن يتأتى إلا من خلال عمل جماعي تكاملي ومواصلة الجهود في مجال تعزيز الوعي المجتمعي، ومساهمات القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات البيئية وأنشطتها وفعالياتها المختلفة وتنمية استمرار الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك بإعداد الخطط والبرامج المشتركة وتسهيل مهمة القطاع الخاص لتحقيق أهدافه في خدمة المجتمع بالمجال البيئي، موضحاً أنه لكي تكون الشراكة البيئية في المستوى المأمول ومواكبة للتطلعات ينبغي أن تستند إلى استراتيجية وخطط وسياسات قابلة للتنفيذ.
وأضاف: «نجتمع في هذا اللقاء المهم الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تأسيس شراكة حقيقية ومستدامة تقودنا إلى نتائج على أرض الواقع، وفق آلية واضحة وتنسيق مشترك لحماية البيئة وصون مواردها وتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع بشعار: «بيئتنا حياتنا»، وكذلك تنمية دور المسؤولية المجتمعية الفاعلة في مجال العمل البيئي، من خلال القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية العاملة في مجال البيئة».
ونوه بأن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستكون مستعدة لبذل المزيد لأجل دعم القطاع الخاص والجهات التطوعية في تحقيق أهدافهم البيئية، متطلعاً إلى شراكة حقيقية تقود إلى عمل تنموي ينعكس إيجاباً على المجتمع وتطلعاته تجاه بيئة آمنة وصحية.
وخلص المجتمعون إلى تحديد إطار الشراكة العام والأهداف الأساسية في تفعيل المسؤولية المجتمعية في المجال البيئي، بأن يكون التوجه لأداء المسؤولية المجتمعية في البيئية نابعاً من القيم الإسلامية والأخلاقية والمواطنة، وتأصيل مبدأ مسؤولية شرائح المجتمع كافة بصون البيئة وحمايتها، وأن تعمل الهيئة على تسهيل مهمة القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية، للقيام بدورها في مجال العمل البيئي، فضلاً على الحرص على تفعيل برامج التوعية والتثقيف التي تسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردها وإيجاد الشراكة المناسبة التي تواكب التطلعات، وفقاً لاستراتيجية وخطط قابلة للتنفيذ، والشراكة والتضامن لرفع مستوى الحس البيئي وقدرات المجتمع في المحافظة على التوازن البيئي، وكذلك المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع من خلال مشاريع تقوم الجهة بتنفيذها بنفسها أو من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات أو الجهات التطوعية المعنية بالبيئة.
كما أوصى اللقاء برفع مستوى استجابة القطاع الخاص تجاه البيئة ودرجة الأداء لمستويات أعلى، وكذلك وضع الأولويات بأكثر الأعمال صلة بالقطاع المعني بالشراكة، من خلال التعاون والتنسيق والتشاور مع الهيئة والجمعيات للقيام بمشاريع مشتركة.
وتعد المسؤولية المجتمعية في المجال البيئي استثماراً طويل الأجل يسهم في تحسين صورة الشركة لدى المجتمع وزيادة التعاون والتنسيق بين هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تعنى بالمسؤولية المجتمعية البيئية، وتشجيع ثقافة العمل البيئي والتنمية المستدامة، من خلال الجهود الفردية والجماعية للجمعيات والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، والعمل على تبني مشاريع الأثر البيئي، كانتقاء مشكلات معينة في بيئة محددة وإيجاد حلول عملية لها، كتقليل تكاليف التخلص من النفايات، وذلك بإيجاد مبادرات إعادة تدويرها.
ويعمل القطاع الخاص على حماية البيئة والالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع القوانين البيئية، فيما تعمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على توفير المعلومات البيئية الصحيحة التي ضمن اختصاصها للقطاعات المختلفة، والتي تسهم في اختيار البرامج الأكثر أهمية لمجابهة التحديات البيئية والالتزام بالمسؤولية البيئية، عن طريق تبني القطاع الخاص للمشاريع والبرامج ومبادرات متنوعة تدعم خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض النفايات، إلى جانب تنفيذ نظام فعال للتعامل مع البيئة والسعي إلى الاستخدام الواعي للموارد التي يحتاج إليها للقيام بأنشطته، من خلال تحسين كفاءة هذه الأنشطة والتنسيق المستمر وإيجاد نقاط اتصال بين الهيئة وممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجهات التطوعية، لتفعيل المبادرات والأنشطة المعنية بالبيئة، كل بحسب دوره.
وأعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في ختام اللقاء فتح باب الترشح لجائزة التميز البيئي للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة.