استحضار ملفات شائكة يخطف أضواء التشريع الحريري: لا صفة رسمية لزوار سورية

طغت القضايا السياسية الشائكة على الجلسة التشريعية العامة، فاستحضر النواب في مداخلاتهم ضمن الأوراق الواردة في بداية الجلسة كل الملفات المطروحة على مدى الأسابيع الأخيرة، سياسياً وعسكرياً وأمنياً وقانونياً وإنمائياً، بدءاً بإثارة زيارة وزراء إلى سورية بصفة رسمية أم شخصية، وتأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري بأنهم «لا يتوجهون إلى سورية بصفة رسمية وأن هذه المسألة لن تؤدي إلى استقالات من الحكومة»، مروراً بتطورات الجرود الحدودية واستعدادات الجيش للمعركة ضد «داعش»، إضافة إلى عملية جرود عرسال ضد جبهة «النصرة» وطلب توضيحات عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله في إدارة المعارك وما تخللها، مما اعتبر «صفقة» إطلاق موقوفين إرهابيين من السجون اللبنانية، وقضية الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك، والمعايير التي استند إليها في إقالة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، وصولاً إلى ملف النفايات الذي ينذر بعودتها إلى الشارع.
وتعهد رئيس المجلس النيابي بتحويل البرلمان إلى ورشة تشريعية دائمة بانعقاد جلسة عامة أو جلسة مساءلة للحكومة أسبوعياً.
قبل الشروع في درس جدول الأعمال المؤلف من 28 بنداً متبقية من الجلسة التشريعية السابقة تتالى النواب طالبي الكلام على استحضار هذه المسائل في مداخلاتهم، فاستغرب النائب نقولا فتوش رفض البعض زيارة سورية في ظل وجود أكثر من 36 اتفاقية مشتركة بين البلدين. وقال: «هناك شخصيات تذهب بالخفاء فكفى مكابرة».
ولدى اعتراضه على لقاء بعبدا «من الناحية الدستورية»، واتهام رئيس الجمهورية «بمخالفة الدستور عبر الدعوة إلى اللقاء التشاوري الاقتصادي، لأنه لم يكن من ضرورة لعقد هذا الحوار، وأن هذه الخطوة خطأ إذ لا خيار أمام رئيس الجمهورية إلا توقيع القوانين أو ردها»، مستشهداً بموقف رئيس المجلس عدم المشاركة في الحوار، رد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر ، مشيراً إلى أن « الرئيس ميشال عون استعمل صلاحياته لسد ثغرة غياب المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يجتمع منذ فترة». وطالب «بإعطاء أرقام الكلفة المرتقبة لسلسلة الرتب والرواتب والضرائب».
ولفت النائب بطرس حرب إلى أن «الرأي العام ما زال مصدوماً بقرار الحكومة الذي قضى بإقالة القاضي صادر ، وسأل الحكومة عن المادة القانونية التي استندت إليها لتعيينه رئيساً لإحدى غرف التمييز. وأشار إلى أن «إقالة صادر من دون بيان الأسباب يظهر أن الحكومة تؤدب وتنذر كل القضاة وهيئات الرقابة»، موضحاً أن «ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيساً لمحكمة، ومن يجب أن يعيّن هو مجلس القضاء الأعلى».
كما سأل عن سبب عدم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات الفرعية لملء المراكز الشاغرة، تطبيقاً للمادة 41 من الدستور، مسجلاً على الحكومة مخالفتها للدستور»، وقال: «يخشى أن يكون هناك منحى لإزاحة كل من يخالف السلطة رأيها. وإذا كان مجلس الوزراء خالف القانون فالقصة كبيرة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية أقسم على الدستور».
النائب أكرم شهيب الذي تناول ملف النفايات، سأل: «لماذا حتى الآن لم تتم معالجة موضوع النفايات؟»، وقال: «سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب أن القدرة الاستيعابية المتبقية هي بين 8 و11 شهراً. ولغاية الآن الحكومة لم تتخذ أي قرار. أنا آخر مرة أتكلم في الموضوع وعلى الجميع تحمل المسؤولية».
وسأل النائب نديم الجميل وزير العدل سليم جريصاتي والحكومة والسلطة السياسية عن «الصفقات التي تمت والتي على أثرها أخلي سبيل عدد من الموقوفين والمتهمين والمحكومين من السجون اللبنانية». وقال: «هناك خمسة مجرمين موقوفين متهمين ومحكومين إرهابيين أخلي سبيلهم من أجل عملية تبادل. وأسأل وزير العدل والحكومة مجتمعة، هل من قرار قد اتخذ من أجل الإفراج عن هؤلاء المجرمين والإرهابيين من السجون، أو هل هذا القرار الاعتباطي قد اتخذته بعض الأجهزة الأمنية، مع احترامنا لإنجازاتها الكبيرة؟ ولكن هل يمكن شخصاً واحداً أن يتحكم بالسجون ويعطي الأوامر لآمر فصيلة أي سجن، رومية أم غيره من السجون، لإطلاقهم؟ هل هذا العمل تعتبرونه طبيعياً في الدولة اللبنانية؟».
كما سأل وزير العدل والحكومة: استناداً إلى أي معايير تم تعيين الرئيس هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة، علماً أنه لا يتمتع بأي خبرة في القانون الإداري، وهو القادم من القضاء العدلي وتحديداً الجزائي؟». فقاطعه بري: «نرجو عدم التعرض أو التجريح بأحد». الجميل: «أنا لم أتعرض لأحد وإنما وصفت الواقع». بري: «شو عرفك أنو القاضي خوري مش كفوء. هذا الكلام لا يجوز».
وطالب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار، ب «توجيه تحية إلى الجيش اللبناني الباسل الذي يتحضر اليوم لتطهير أرضنا المدنسة بقوى الإرهاب وعلى رأسها «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع بعد نيله القرار السياسي للمرة الأولى». ودعا رئاسة المجلس والحكومة إلى تأييد ودعم الجيش.
وأثار عمار مشكلة متعلقة بالكهرباء وبالتعاقد مع متعهدي الخدمات لأربع سنوات في الضاحية والجنوب، من دون نتيجة. إذ هناك مليون ونصف مليون شخص هم رهائن شركة دباس للإنارة. وتوجه إلى رئيس الحكومة قائلاً: «لا أشك أن الرئيس الحريري، سيسمعني بقلبه الكبير وضميره المسؤول وأتمنى عليه متابعة هذا الأمر».
ووجه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل سلسلة أسئلة عن تعامل الحكومة مع مجموعة ملفات سيادية. وطلب توضيحات عن التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري و «حزب الله» في المعارك التي دارت في جرود عرسال وتدور في جرود القاع، مشيراً إلى أن «الرئيس الحريري كان أكد أن لا تنسيق في الموضوع، في حين أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال في مقابلة نعم يوجد تنسيق»، وطلب توضيحاً موحداً.
كما طلب الجميل إيضاحاً من الحكومة حول قضية عمرها خمس سنوات والتي على أثرها تم توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، حول القرار القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية بحق مسؤول سوري كبير هو اللواء علي المملوك والتهم الموجهة إليه بالاستناد إلى مواد تنص عقوبتها على المؤبد والإعدام، لافتاً إلى «التناقض في المواقف»،
ثم سأل الجميل عن «نوعية العلاقة مع سورية وما إذا كان الوزراء سيتوجهون إلى دمشق بصفتهم الشخصية أو ممثلين للدولة اللبنانية؟. و «هل إذا التقى الوزراء الذين سيغادرون غداً إلى سورية، بالمملوك سيبادرونه بالتحية ويسلمون عليه أم سيمتنعون عن ذلك نريد جواباً من الحكومة؟». ورد الوزير حسين الحاج حسن مصححاً: «سنغادر مساء اليوم». وعقب النائب وائل أبو فاعور ممازحاً: «رايحين يجيبولك جواب». أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا فقال: «رح يجيبوه (للواء مملوك) معهم».
وسأل الجميل عما يحدث في الجرود «وغياب الحكومة عما يحصل لا سيما وزير الدفاع، وكأن الحكومة مستقيلة مما يحدث، ولم يصدر عنها أي بيان يشرح ما يجري، وكل ما ينشر صادر عن الإعلام الحربي لحزب الله».
جدول الأعمال
ومع انتهاء كلمة الجميل وهي الأخيرة، تمنى بري على الحريري عدم الرد على مداخلات النواب، واعداً بجلسات مساءلة، ثم بدأت الهيئة العامة بدرس جدول الأعمال، فأقرّت بعد التوقف مطولاً عند كل بند، جزءاً واسعاً منه على أن يواصل المجلس البحث فيه في جلسته المسائية. وأقرّ في الجلسة الصباحية: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، هي كسروان – جبيل، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وقضى الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية. إضافة إلى قانون حماية الحيوانات والرفق بها، وإبرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية في اتفاقية الشراكة الأوروبية– المتوسطية، وإبرام اتفاقية بين لبنان والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين.
أما في بند «تثبيت عدد من المتعاقدين في الإدارات الرسمية»، فأشار النائب إبراهيم كنعان في مداخلته إلى «أنهم يتمتعون بكل الشروط المطلوبة وما من عذر لتركهم «بالهواء» من دون إعطائهم حقوقهم»، لافتاً إلى أن «حرمانهم حقوقهم يعني أنهم خدموا الدولة 40 عاماً ب «البلاش».
ولدى طرح اقتراح قانون يتعلق بإفادة سائر المتعاقدين في الإدارات العامة ونظام التقاعد وتقديمات تعاونية الدولة، بكلفة 3 آلاف بليون ليرة سنوياً أشار رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ، إلى أنه «لم يعد في إمكان المجلس التشريع، وهو في حال إنكار للنتائج والتداعيات المالية والاجتماعية عن القوانين التي صدرت وأثرها على الاقتصاد اللبناني». قائلاً: «إننا نشرع في الظلمة، من دون دراسة». فرد بري قائلاً: «السلسلة حق، صحيح لها انعكاسات بشكل أو بآخر، بدنا نتفهمها، لكنها لا تعمل مشكلة للخزينة».
لسنا قادرين على صرف مزيد من المال
أما الحريري فحذر من أن «القوانين التي نعمل على إقرارها سترتب على الخزينة أعباء كبيرة». وقال: «لو كان عندنا فائض مالي وعدم وجود دين عام لكنا مررناها. نحن ليس لدينا أموال لهذه القوانين. أقرينا السلسلة وتحملنا أعباءها، واستحدثنا ضرائب لعدم توافر الأموال لكن لم يعد في إمكاننا تلبية مشاريع جديدة مالياً، فإذا وافقنا على هذه القوانين نؤذي أنفسنا، لذلك لن نوافق عليها، لا لأننا لا نريد، وإنما لأننا غير قادرين على صرف مزيد من المال». وقال بري: «الحل الحقيقي هو في ضمان الشيخوخة حتى لا نكبد الدولة أعباء لا تستطيع أن تتحملها».
ورفع بري الجلسة عند الثالثة، إلى السادسة مساء، وعقد في مكتبه اجتماعاً مع الحريري.
وفي غياب السلسلة عن الجلسة، حضرت تعديلاتها في لقاء سبق انعقادها في مكتب رئيس المجلس، ضمه والنائبين كنعان وجورج عدوان تم خلاله البحث في مشاريع القوانين المعجلة المكررة التي سيتم إرسالها إلى المجلس، ليتم في ضوئها إدخال التعديلات على قانوني السلسلة وضرائبها. وأشار كنعان بعد انتهاء الجلسة إلى أن «اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها، وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية».