الجمعية التأسيسية في فنزويلا تأمر بمحاكمات مدنية للمحتجين المعتقلين

أمرت الجمعية التأسيسية في فنزويلا أمس (الثلثاء) بأن تنظر محاكم مدنية وليس عسكرية قضايا المحتجين المعتقلين، عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريجيز في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية: «كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام».
وذكرت تقديرات لمنظمة «بينال فورام» الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصاً على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في نيسان (أبريل) الماضي، وحوكموا أمام محاكم عسكرية.
ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.
وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى «دكتاتورية». ويرى الرئيس نيكولاس مادور الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد.
من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تصريحات له أمس، إنه واثق من التوصل لحل «سلمي» في شأن فنزويلا من خلال ضغوط اقتصادية وديبلوماسية على الرئيس مادورو.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري أمس قال بنس إنه «اتفق مع ماكري في محادثات مغلقة على الحاجة لمواصلة الضغط على مادورو لدفعه لإجراء انتخابات وإطلاق سراح السجناء السياسيين».
جاءت تصريحات بنس على النقيض تماماً من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدخل عسكري في فنزويلا لحل الأزمة السياسية المتزايدة في البلد العضو في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك).
وأكد بنس مجدداً أن فنزويلا «تنزلق نحو الدكتاتورية وأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك».
ولاقى تهديد ترامب بإجراء عسكري في فنزويلا الجمعة الماضي انتقادات واسعة في المنطقة ودفع تكتل التجمع التجاري لدول أميركا الجنوبية «ميركوسور»، الذي تنتمي إليه الأرجنتين إلى رفض أي استخدام للقوة.