18 بليون دولار تراجع العجز في الميزان التجاري

استطلع وفد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية، تطور الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، في التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد. وأشاد بجهود الحكومة المصرية في خفض العجز في الميزان التجاري، وتطوير البنية التحتية للصناعة.
وعقد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل محادثات مع وفد الوكالة برئاسة نائب الرئيس كبير مسؤولي الائتمان ستيفن دايك الذي يزور القاهرة حالياً.
وأكد قابيل أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً، «أثمرت إستراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعزيز دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية لتصبح تنميتها قاطرة نمو الاقتصاد، فضلاً عن زيادة نمو الصناعة ليبلغ 8 في المئة والصادرات لتصل إلى 10 في المئة سنوياً، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من17.7 إلى 21 في المئة»، من دون أن يغفل «توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع».
وأعلن أن الوزارة «طرحت إصلاحات تشريعية وإجرائية تتصل بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهّل الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص». وأشار إلى أن الحكومة «تبنت أيضاً قراراً قضى بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذي يوحد الكيانات المعنية داخل كيان واحد، للإشراف على الأغذية المتداولة في السوق بدءاً من الزراعة وحتى الاستهلاك».
وأشار قابيل إلى أن الوزارة «طرحت 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، و12 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل مجموع ما طُرح 15 من أصل 22، تهدف الوزارة إلى إنشائها خلال عام». وأنشأت الوزارة أيضاً «كياناً جديداً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها»، لافتاً إلى «تقديم تمويل بقيمة 388 مليون دولار ل344 ألف مشروع صغير، أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016».
وأكد قابيل أن الوزارة «نجحت منذ بداية عام 2016 وحتى الآن، في خفض العجز التجاري بقيمة 18 بليون دولار»، موضحاً أنها «تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2020».
وذكر نائب الرئيس كبير مسؤولي الائتمان في وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة «يرمي إلى عرض تطورات الاقتصاد وقياسه خلال الأشهر الخمسة الماضية، خصوصاً في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً». وأشاد بالجهود والإنجازات المحققة، خصوصاً ما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعي». ولم يغفل الإجراءات الخاصة بخفض العجز في الميزان التجاري»، معتبراً أن ذلك «ينعكس إيجاباً على زيادة الاحتياط من النقد الأجنبي وخفض العجز في الموازنة العامة، وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد عموماً».
إلى ذلك، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع رئيس البورصة محمد فريد صالح، خطة تطوير سوق أوراق المال لتحسين مستوى الاقتصاد المصري.
ودعت رئيس البورصة إلى «تبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال، تؤهلها الاضطلاع بدورها الرئيس وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية». وشددت على ضرورة «توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات في البورصة وتشجيع الاستثمارات الطويلة الأجل، ودعم أسس الإفصاح والشفافية في سوق المال استناداً إلى معايير الحوكمة».