انتخابات فلسطينية عامة بحلول أيلول وعريقات يستقيل من رئاسة الوفد المفاوض

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الشروع في التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الاشهر المقبلة. ودعت المنظمة في بيان تلاه أمين اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في ختام اجتماعها في رام الله «جميع الاطراف الى طرح خلافاته جانباً، وأن تركز على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل».
ويرى المراقبون أن قرار المنظمة المفاجئ إجراء الانتخابات العامة المؤجلة منذ سنوات نتيجة الانقسام جاء بتأثير الثورة المصرية. وكانت المنظمة تجنبت إجراء الانتخابات العامة في ظل الانقسام خشية تكريس الفصل بين قطاع غزة الواقع تحت حكم حركة «حماس» والضفة الغربية الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية التي تشكل حركة «فتح» عمودها الفقري.
وقالت المنظمة في بيانها ان المجلس التشريعي الجديد الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة سيتعامل مع الخلافات السياسية والامنية القائمة. ويشكل قرار المنظمة تحدياً كبيراً لحركة «حماس»، علماً ان الحكومة الفلسطينية قررت الاسبوع الماضي إجراء انتخابات للمجالس المحلية في تموز (يوليو) المقبل، وهو ما اعتبر أيضا أحد تأثيرات «الزلزال المصري».
واعتبرت المنظمة انتصار الثورة المصرية تحدياً جديداً للعالم الذي قالت انه «ما زال يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال». وقال عبد ربه ان مشروع القرار الفلسطيني المقدم الى مجلس الامن للمطالبة بإدانة الاستيطان ودعوة اسرائيل الى وقفه يشكّل امتحاناً للمجتمع الدولي، مضيفاً ان التصويت على القرار سيجري غداً.
وتوجهت اللجنة الى الرئيس باراك أوباما مطالبة إياه بالتعامل مع حرية الشعب الفلسطيني كما تعامل مع حرية الشعب المصري. وقال عبد ربه: «نتوجه الى الرئيس أوباما وندعوه الى أن يترجم خطابه عن قوة الكرامة الانسانية والحق الى أفعال. فلا يجوز أن يظل شعبنا مستثنى من هذا الإلهام». وأضاف: «إن عجلة التاريخ والحق لا يمكن أن تقف على أبواب فلسطين».
وخاطبت منظمة التحرير إسرائيل قائلة إن قواعد اللعبة السابقة إنتهت، وعلى الحكومة الاسرائيلية أن تدرك أن قمع إرادة الشعوب انتهى». وجاء في البيان: «نقف على مفترق طرق تاريخي، وعلى إسرائيل أن تعي أن قوة الحق لن تقهر، ولن يكون ممكناً بعد اليوم أن تكون إسرائيل إستثناء للقاعدة الدولية، وأن تحظى بالحصانة في تحدي القانون الدولي الداعي الى انهاء الاحتلال بحسب الشرعية الدولية».
في سياق آخر، أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إستقالته بعد أن أظهر التحقيق أن الوثائق التي نشرتها قناة «الجزيرة» سرّبت من مكتب وحدة دعم المفاوضات التي يقف على رأسها. وقال عريقات ل «الحياة»: «وعدت بتحمل المسؤولية كاملة في حال تبيّن أن الوثائق سرقت من مكتبي، وهو ما أظهره التحقيق». واضاف انه قدم إستقالته من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الى اللجنة التنفيذية والى الرئيس عباس.