الخرطوم تطلق حملة جمع سلاح في دارفور وكردفان

بدأت السلطات السودانية حملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين وملاحقة المتفلتين في ولايات دارفور وكردفان. وفوضت الرئاسة السلطات المختصة باستخدام القوة في حال الضرورة، مع مصادرة الأسلحة من دون أي تعويض، كما أمرت بتوقيف أصحاب السوابق الجنائية وزجهم في السجون.
وأعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، من ولاية غرب دارفور، المتاخمة للحدود التشادية التي زارها أمس بعد ولاية شمال دارفور، عن بدء حملة نزع السلاح من أهالي دارفور، وأمر ببدئها فوراً.وأكد حسبو أن «انتشار السلاح في دارفور يُعتبر أكبر خطر يواجه البلاد». وأضاف: «اعتباراً من اليوم لن نسمح بحمل السلاح لأي شخص باستثناء القوات الحكومية»، مؤكداً أنه ستتم مصادرة أي سلاح يُضبط بحوزة المواطنين كما سيتم تقديمهم للمحاكمة.
وأعلن حسبو عن توجيه لجان الأمن بالقبض على المجرمين ومثيري الفتن والصراعات الأهلية، وتطبيق الإجراءات ذاتها التي اتُخذت في شرق دارفور بتوقيف قيادات قبلية تورطت في مواجهات عسكرية.
إلى ذلك، أعلنت «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي، عن مشروع للوحدة بين حركته وقوى متمردة أخرى، وشبه التفاوض مع الحكومة السودانية بلعبة «القط والفأر» التي يجيدها النظام في الخرطوم للخروج من مأزقه.
وأعلنت 3 حركات هي «تحرير السودان للعدالة» وحركة تحرير السودان - قيادة الوحدة» و«حركة العدل والمساواة « فصيل عبد الله بشر جالي (عبد الله جنا) قبل أيام الاتحاد ضمن قيادة واحدة، تحت مسمى «تجمّع قوى تحرير السودان»، التي قالت إنها في حلٍ عن وقف النار. وقال مناوي في خطاب لمناسبة العيد ال16 لتأسيس حركة تحرير السودان، إن الحركات التي توحدت تحت اسم «قوى تجمع تحرير السودان»، تواصلت معهم لأجل الإتحاد. وأضاف: «شكّلنا لجنة مشتركة من الطرفين لمواصلة الجهود لتتويج الوحدة الكاملة على رغم التحديات».
من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية إن فريقاً من المحامين الأميركيين الذين استعانت بهم، تمكن من خفض غرامة أقرتها محكمة استئناف تنظر في قضية تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام في العام 1991.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة أيّدت قراراً قضائياً يحمّل حكومة السودان مسؤولية التفجيرين في كينيا وتنزانيا، ويغرّمها 7.3 بليون دولار تُدفع لأسر ضحايا التفجيرات.
واستأجرت الحكومة السودانية أخيراً شركة «سكوير باتون بوجز» للدفاع عنها، لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أمس، إن الخرطوم استعانت بمكتب محاماة أميركي تمكن من خفض الغرامة الى بليوني دولار، مشيراً الى أن السودان لا يزال يملك فرصة استئناف الحكم القضائي.
واتهمت السلطات الأميركية إبان التفجيرين 22 شخصاً بالوقوف وراء التفجير وعلى رأسهم أسامة بن لادن، الذي كان يعيش في السودان حتى طردته الحكومة في العام 1996. واتخذت المحكمة شهادة خبراء قالوا إن البلاد واصلت تمويلها تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي نفّذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 200 شخص من بينهم 12 أميركياً.
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية السوداني حامد منان إن بلاده لا تتساهل في منح جنسيتها للسوريين. موضحاً أن «السوريين في البلاد يحصلون على الجنسية السودانية بناءً على قرار رئاسي بعد عدد من الإجراءات».
وأشار إلى وجود لجنة في وزارة الداخلية تدرس طلبات السوريين الذين يتقدمون للحصول على الجنسية السودانية، وتتخذ قرارها بعد التأكد من أن مقدم الطلب «لا يشكّل أي تهديد أمني». ويبلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي السودانية نحو 250 ألف لاجئ يقيم معظمهم في العاصمة.
وقالت بعثة منظمة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، إنها استقبلت دفعة ثانية من قوات الحماية الإقليمية، التي أجازها مجلس الأمن العام الماضي، ويبلغ تعدادها 123 جندياً، وصلوا إلى العاصمة جوبا قادمين من رواندا. وذكرت البعثة «إن وحدات أخرى ستصل خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى يكتمل العدد الكلي البالغ 4 آلاف جندي.