حذّرت منظمات حقوقية دولية من اعتقال السلطات القطرية معارضين لموقفها من معاداة دول الخليج ومصر وعدد من الدول العربية، مؤكدين تعرضهم لأوضاع إنسانية وقانونية سيئة. وكشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عبدالرحمن نوفل، عن إعراب مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية عن «قلقها الشديد إزاء تدهور صحة سجناء الرأي بقطر، وبخاصة المعارضين لسياسة الحكومة القطرية وموقفها من معاداة دول الخليج العربي وخصوصاً السعودية والإمارات والبحرين». وأوضح أن المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أبدت «قلقاً شديداً من استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب العالمي، واحتضان الدوحة قيادات الإرهاب، وتوفير الدعم المادي واللوجستي لها، واستمرار قناة الجزيرة في الميل عن النهج الإعلامي، واتباع سياسة بث الحقد والكراهية والتعصب ودعم الجماعات الإرهابية»، مشدداً على خطورة «استمرار تدهور سجل قطر السيئ في حقوق العمالة الوافدة بها». ووصف ما يحدث في قطر ب«البريق القاتل»، مشيراً إلى أن «قطر تخفي خلف هذا البريق دولة تمول وتدعم الإرهاب العالمي ودولة قمعية عميقة»، داعياً المفوض السامي لحقوق الإنسان للضغط على السلطات القطرية، من أجل فتح السجون أمام المفتشين والمراقبين الدوليين. وقال رئيس المنظمة العربية - التي أسست في 2015 كمنظمة غير حكومية تعمل على حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه في العالم وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»https://twitter.com/AohrUkEU- إن «هذه الدعوة ضرورية للاطمئنان على أوضاع المحكومين وخصوصاً من العمالة الوافدة، والنظر في شكاوى ظروف الاعتقال». من جهته، دعا المسؤول في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش، السلطات القطرية إلى البدء في إصلاح سجلها السيئ على صعيد حقوق العمال، مؤكداً في بيان أن «الحكومة القطرية لم تقم بأية خطوة ذات معنى للتحقيق في وفيات العمال على أراضيها». وقال المسؤول عن القضايا العالمية في المنظمة إن «هؤلاء العمال لا يزالون يتعرضون لانتهاكات مستمرة في مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 في قطر». يذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت أن العمال الأجانب في مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 لا يزالون يعانون من الإيذاء والاستغلال، لافتة إلى وجود مخاطر جدية تتهدد المزيد من العمال الأجانب على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مع توظيف مئات الآلاف الجدد من الأشخاص في أعمال البناء والخدمات المتعلقة بسبعة ملاعب أخرى على الأقل لبطولة كأس العالم، إضافة إلى أعمال المرافق الأساسية المتصلة بالبطولة. من جهة ثانية، وجهت الأممالمتحدة قائمة من المطالب إلى قطر، محذرة من أن تجاهلها أو تركها من دون معالجة «سيقوض أي جهود للإصلاح الإيجابي في الدوحة». وأظهر تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الأممالمتحدة سبق وأن بعثت إلى قطر قائمة مطالبات في 2014 لم تنفذ حتى اليوم، سبقت قائمة الدول الأربع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، المقدمة إلى الدوحة أخيراً. وكشفت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة غابرييلا كنول، عن زيارتها قطر خلال الفترة من 19 - 26 كانون الثاني (يناير) 2014، بهدف درس إنجازات قطر وتحدياتها في ضمان استقلال القضاء والممارسة الحرة للمهن القانونية وغيرها من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر. وأشارت كنول إلى أنها التقت خلال زيارتها العاصمة القطريةالدوحة عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية والعمل، فضلاً عن اجتماعاتها مع رئيس قضاة محكمة النقض، وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية، وكل من النائب العام القطري، رئيس المجلس الاستشاري، ممثلي هيئة مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عدد من المحامين، وأعضاء السلك الديبلوماسي وغيرهم من ذوي العلاقة. وقدمت المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها بشأن قطر إلى الأممالمتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته ال29، ونوقش الملف القطري تحت (البند 3) من جدول الأعمال، الذي طالب قطر صراحة بضرورة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة، أن زيارتها إلى الدوحة، عملت على درس ومتابعة وكشف ما يتعلق ب«استقلال وحياد القضاء، بما في ذلك احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واختيار القضاة وتعيينهم، ونزاهة القضاء، ووضع القضاة غير القطريين، وإجراءات المساءلة والتدابير التأديبية للقضاة، وإجراءات المحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإقامة العدل، والوصول إلى العدالة وحالة العمال المهاجرين، والمرأة في نظام العدالة، وخدمات الادعاء، والمحامين، إضافة إلى ملف التعليم والتدريب». توجيه 37 مطلباً أممياً إلى الدوحة أبدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة غابرييلا كنول ما وصفته ب«الشعور بالقلق» تجاه التحديات وأوجه القصور التي حددتها في قطر، لافتة في تقريرها إلى أنها «تحديات خطرة، وتؤثر سلباً في استقلال وحياد النظام القضائي، فضلاً على إعمال حقوق الإنسان للشعب القطري، أو العاملين في قطر». وحذّرت من أن «ترك هذه التحديات وأوجه القصور من دون معالجة يقوض أي جهود للإصلاح الإيجابي في الدوحة». وشملت قائمة مطالب المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأممالمتحدة الموجهة إلى قطر نحو 37 مطلباً، من أهمها ما يلي: «ضرورة تعديل القوانين القطرية لمكافحة الإرهاب، عدم تجاوز جهاز أمن الدولة القطري في الاعتقال أو الحجز، إزالة أي ضغوط أو تهديدات ضد القضاة غير القطريين العاملين في المحاكم القطرية والمنتدبين لتطبيق القانون من دول أخرى، إلزام قطر بالتصديق على الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تأكيد ضرورة التزامها بتسلسل القضاء وإنشاء وتفعيل عمل المحاكم العليا، العمل على إزالة القيود المفروضة على اختصاص المحاكم، والتحقيق فوراً في الضغوط والتهديدات والتدخلات في عمل القضاة». التصديق على «الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية» طالبت الأممالمتحدة في قائمتها قطر بضرورة «التصديق على التعهد الدولي الخاص بحفظ الحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته الاختيارية، وتشكيل محكمة دستورية عليا وتزويدها بجميع الموارد والضمانات اللازمة لاستقلالها الكامل وإدارتها على النحو الواجب حتى تصبح جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن، وضمان نزاهة المجلس الاستشاري القطري وفقاً لأحكام دستور قطر، وتشجيع النساء على الترشح في عضويته. كما طالبت الأممالمتحدةالدوحة ب«إزالة القيود المفروضة على اختصاص المحاكم، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المتصلة بمنح الجنسية القطرية»، مشددة على أن «المحاكم ينبغي أن تكون لها ولاية قضائية على جميع المسائل والقضايا ذات الطابع القضائي، من دون ضغوط لتمرير أي حكم أو إنهاء أية قضية». ضمان استقلال ونزاهة القضاء دعت الأممالمتحدةقطر في قائمتها إلى «ضرورة اتخاذ تدابير لضمان استقلال القضاء القطري»، مشددة على أهمية «بدء التحقيق الفوري في الحالات المزعومة من التأثيرات غير السليمة والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة في عمل القضاء، ومساءلة الجناة إذا تأكد ذلك». كما دعت الأممالمتحدةقطر إلى الكشف عن «آلية التعيين في المجال القضائي للحد من مشاركة السلطة التنفيذية في عمله منسوبيه، وتطبيق معايير واضحة وموضوعية وشفافة في اختيار القضاة لضمان أن يستند هذا الاختيار على أساس الجدارة فقط، مع تعديل المادة 63 (5) من القانون 10 لعام 2003 - تتعلق بحسب نص قانون رقم (10) الخاص بالسلطة القضائية في قطر بفصل القضاة من عملهم - وينبغي أن تكون جميع التدابير التأديبية المتخذة ضد القضاة متماشية مع المعايير الدولية». حماية القضاة غير القطريين لفتت الأممالمتحدة إلى إشكال مهم يعانيه القاضي غير القطري المنتدب للعمل في الدوحة، مطالبة الحكومة القطرية ب«تزويد القضاة غير القطريين بالضمانات كافة المقدمة للقضاة الوطنيين، ما دامت تتماشى مع قواعد إعارة وطنهم، والتوقف عن تجديد عقودهم سنوياً، والالتزام بدلاً من ذلك بأن يستمر عمل القاضي طوال مدة إعارته التي يسمح بها بلده الأصلي». وطالبت ب«اعتماد استراتيجية شفافة وواضحة مصحوبة ببرنامج يكفي الموارد للتقليل التدريجي من عدد القضاة غير القطريين بما يتفق تماماً مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان على المدى الطويل، على أن يكون الهدف من ذلك هو إضفاء الطابع الوطني الكامل على عضوية السلطة القضائية». ودعت الأممالمتحدة «المحامين والمدعين العامين وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى أن يظهروا نفس المستوى من الاحترام للقضاة غير القطريين كما يظهروه للقضاة الوطنيين». تعديل قوانين مكافحة الإرهاب أظهرت الأممالمتحدة غياب مدونة خطية لقواعد السلوك أو أخلاق القضاة في قطر، وشددت في قائمة مطالبها على ضرورة التزام الدوحة ب«اعتماد مدونة خطية لقواعد السلوك وأخلاقيات القضاة، تماشياً مع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وإجراء محاكمات عادلة ومراعاة الأصول القانونية في ذلك». كما شددت على ضرورة «تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليحدد حداً للاحتجاز السابق للمحاكمة، مع الإشارة إلى أهمية اتخاذ السلطات القطرية التدابير اللازمة لضمان توفير جميع الضمانات الواجبة في الممارسة العملية لجميع المحتجزين». ودعت الأممالمتحدةالدوحة إلى «تعديل القوانين المتعلقة بحماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، وعمل جهاز أمن الدولة في قطر بما يتمشى مع الضمانات الدولية والمحلية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتحديد بوضوح الأنشطة التي تحظرها هذه القوانين».
