الحكومات المحلية في جنوب العراق تبدأ حملة لإزالة الألغام والقذائف

شرعت حكومات محلية في جنوب العراق قوانين لإزالة الألغام، بالإضافة إلى إجراء تعاقد مع شركات أجنبية متخصصة برفع المقذوفات الحربية غير المنفجرة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) ل «الحياة» ان «محافظة ميسان أصدرت قانوناً محلياً يقضي برفع المقذوفات الحربية وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة».
وأضاف ان «هذا القانون هو الأول من نوعه في العراق ويشمل تخصيص مبالغ وتوفير قدرات لإزالة المقذوفات في المحافظات الحدودية التي شهدت حروباً في الفترة السابقة. وسنعقد بعض المؤتمرات في الفترة المقبلة لمطالبة المركز بأخذ دوره في مساعدة الحكومات المحلية للتخلص من الألغام التي تقف في وجه حركات التقدم في مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار».
وتابع ان «التأثير لا يتوقف عند احتمال انفجار هذه الألغام، بل إن الأمر يتعداه إلى الإشعاعات المنبعثة منها».
ولفت إلى أن «القانون الذي أصدره المجلس يقضي بوجوب أن تكون هناك قاعدة بيانات لإعداد المخلفات الحربية غير المنفلقة وأماكن وجودها وإعداد خرائط جوية للمساحات التي ينتشر فيها خطر الألغام من حيث الإشعاع».
وأوضح أن «جهات عدة شاركت في وضع القانون».
ومحافظة ميسان كانت إحدى اهم ساحات الحرب بين العراق وإيران (1980 – 1988)، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه مصادر بيئية في الحكومة المحلية حول وجود ما يزيد عن أربعة ملايين لغم غير منفلق في بعض مناطق المحافظة الحدودية.
وفي البصرة (490 كم جنوب بغداد) قال محافظ المدينة شلتاغ عبود ل «الحياة»، ان المحافظة «استقبلت شركات متخصصة برفع الألغام للتباحث معها في التخلص من المواد المتفجرة «. وأضاف ان «الفترة السابقة شهدت قيام بعض المنظمات الإنسانية الدولية برفع الألغام، ولكن عملها لم يكن كاملاً بسبب الأوضاع الأمنية المتردية».
وتابع «ناقشنا مع شركات بريطانية خطط عمل لرفع الألغام في المناطق التي تعمل فيها الشركات النفطية في شمال البصرة ، فضلاً عن تطهير الموقع المخصص لتنفيذ مشروع إنشاء مجمعات سكنية للمدينة الجديدة في قضاء شط العرب من الألغام وننتظر إرسال كادر فني من جانب هذه الشركات لكشف المواقع وتطهيرها من الألغام».
وزاد: «تنتشر ملايين الألغام في مناطق مختلفة من محافظة البصرة لما عانته من حروب سابقة، والآن يشكل هذا الملف إحدى عقبات الاستثمار في المدينة».
يذكر أن شركات النفط العالمية التي رست عليها عقود تعاقدت مع شركات ومنظمات أهلية لتطهير مواقع عملها من الألغام والمخلفات الحربية في مناطق الرميلة الشمالية والجنوبية غرب مركز المحافظة وكذلك تنظيف الآبار القديمة التي تعتزم الشركة تأهيلها من المقذوفات الحربية غير المنفلقة.