مساعد سابق لنتانياهو «شاهد ملك» في قضيتي رشوة ضده

أظهرت وثائق قضائية أمس أن آري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وافق على الإدلاء بأقواله كشاهد ملك في قضيتي كسب غير مشروع يجري استجواب نتانياهو فيهما كمشتبه به، وذلك بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إلى هارو في قضية منفصلة. ويعطي القرار بعداً جديداً للتحقيق الجاري مع نتانياهو منذ فترة طويلة.
ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات، وقال ناطق باسم أسرته إن رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب لفترة رابعة، سيقاوم ما وصفه بأنه «ملاحقة» تهدف إلى إبعاده عن السلطة.
ويخضع نتانياهو (67 سنة) لاستجواب الشرطة في قضيتين، إحداهما تتعلق بهدايا رجال أعمال له ولأسرته، والأخرى تتعلق بمحادثات بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وجاء في وثيقة قضائية إسرائيلية أن القضيتين تتعلقان «بالاشتباه بارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة»، لكنها لم تحدد من ربما يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم.
وكان هارو مديراً لمكتب نتانياهو قبل أن يستقيل عام 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل في أعماله الخاصة. وجاء في الوثيقة القضائية أن هارو سيكون شاهد ملك في القضية، لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو سيشهد به. ويشمل التعتيم الإعلامي «القضية 1000»، و «القضية 2000»، على أن يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبموجب اتفاق مع المحكمة، وافق هارو على الاعتراف بالاحتيال وخيانة الثقة في قضية منفصلة. وسيُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، وبالخدمة العامة ودفع غرامة 700 ألف شيقل (194 ألف دولار). وحتى إذا أدين نتانياهو في نهاية المطاف، فإن القانون لا يلزمه الاستقالة، لكن معارضيه يدعونه إلى ترك المنصب. وكان عضو الكنيست أفي ديختر أحد أقطاب حزبه (ليكود الحاكم) صرح في حديث إذاعي بأن «الطريق المثلى هي أن على منتخبي الجمهور الاستقالة في حال قدمت بحقهم لوائح اتهام».
ورجحت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتانياهو، وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق، مشتبه به بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علماً أن هذه الشبهات مدونة في مذكرة قدمتها الشرطة إلى المحكمة، بحسب ما أكدت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
وأكدت القناة الثانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المشتبه الرئيس في «القضية 1000» و «القضية 2000»، ومن المتوقع أن يحوّل هارو للشرطة معلومات مهمة تتعلق بالتحقيق، كما ستحصل الشرطة على معلومات منه في كل ما يتعلق في التحقيق الذي تجريه في «القضية 3000» المتعلقة بصفقة الغواصات الألمانية.
يذكر أن هارو كان الشخص الذي سجل المحادثات بين نتانياهو وناشر «يديعوت أحرونوت»، محور «القضية 2000»، وبعد ذلك سلم هارو رئيس الحكومة هاتفه النقال الذي سَجل فيه المحادثات، لكن هذه التسجيلات ضبطتها الشرطة بحوزة مدير المكتب لدى اعتقاله على خلفية قضية أخرى.
وكانت المساعدة السابقة لرئيس الحكومة أوديليا كارمون التي عملت مع هارو قالت إنه إذا تحول إلى شاهد فسيكون ذلك بمثابة «قنبلة». وأضافت لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء: «كان يتعامل مع جمع المنح والهدايا. كان مسؤولاً عن أمور التمويل... كان معنياً بأسرار الدولة... لذلك هو ليس بالشخص الذي يمكن لنتانياهو أن يتنصل منه، وأعتقد كذلك أن كل شيء لديه موثق».
سبق ذلك أن وقّع رجل الأعمال الإسرائيلي، مندوب حوض بناء السفن والغواصات الألماني «تيسنكروب» في إسرائيل ميكي غانور، على اتفاقية شاهد ملك، والتي سيخفف فيها الحكم عليه لعام واحد وغرامة 10 ملايين شيكل (مليونا دولار تقريباً).
وكانت وحدة التحقيقات لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة حققت مع سارة، زوجة رئيس الحكومة، لمدة ساعتين. ووصفت الشرطة اللقاء بأنه «استكمال تحقيق» في قضية منازل رئيس الحكومة، وبموجب طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت.
ولن يكون نتانياهو أول زعيم إسرائيلي يواجه تحقيقاً جنائياً، إذ أدين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بخيانة الأمانة والرشوة عام 2014، واستجوب آرييل شارون أثناء توليه رئاسة الحكومة في مزاعم بتلقي رشاوى وارتكاب أعمال غير مشروعة في تمويل حملته الانتخابية.