وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري ومدير إدارة البنية التحتية في «البنك الإسلامي للتنمية» وليد عبدالوهاب، اتفاق قرض إجارة ومنحة بقيمة مئة مليون دولار، لتمويل مشروع الصحة الطارئ كدعم قطاعي للموازنة العامة. وتشمل قيمة الاتفاق مبلغ 79 مليون دولار على شكل قرض إجارة ميسر مقدم من المصرف، و21 مليوناً على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية. وأشار الفاخوري إلى أن مساهمة البنك الإسلامي «تكمل تلك المقدمة من البنك الدولي في مشروع الصحة الطارئ البالغة كلفته 150 مليون دولار، إذ وُقع اتفاق التمويل مع المؤسسة الدولية في حزيران (يونيو) الماضي بقيمة 50 مليون دولار، مقسمة إلى قرض ميسر بقيمة 36.1 مليون دولار ومنحة بقيمة 13.9 مليون، من خلال آلية التمويل الميسر العالمية». واعتبر أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح «يساهم في تغطية الفجوة التمويلية ضمن الموازنة السنوية، والتي يقرها مجلس الأمة وتُغطى بالاقتراض الميسر، بحيث تشكل مثل هذه الآليات التمويلية بديلاً عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري، في خفض تكاليفه من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات التسديد». وأوضح الفاخوري أن المشروع «يهدف إلى دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الصحية للأردنيين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي واللاجئين السوريين، وأيضاً من خلال المساعدة في إنشاء نظام رعاية صحية أكثر فعالية، يعزز الاستدامة على المديين المتوسط والطويل». ولفت إلى أنه «يقلل الضغط على النظام الصحي الأردني بسبب أزمة اللاجئين السوريين». وبعد التوقيع أُطلق بدء تنفيذ المشروع. وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمؤتمري لندن وبروكسيل، لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح، وتوفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة. ويرتبط الأردن بعلاقات وثيقة مع البنك الإسلامي للتنمية، إذ كان للمساعدات أثر واضح في دعم جهود الإصلاح والتنمية في الأردن، وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك بين عامي 1975 و2017، من خلال عمليات التمويل والقروض الحسنة والمنح 1.8 بليون دولار.
