في ختام الأسبوع الثاني من ثورة الشباب ضد استبداد حكم الرئيس حسني مبارك في مصر، بدأت ترتسم خطوط الثورة هذه، وبدأ مآلها يتضح. والحركة هذه هي أقرب الى عصيان مدني شبابي يتصدى لديكتاتورية مبارك منها الى ثورة حقيقية، على ما يحسب بعض الرومانسيين. وجليّ أن النظام المصري لن يتهاوى أو يتداعى جراء العصيان والحركة هذين. وأغلب الظن أن نظام مبارك سيحاول النجاة من طريق الانحناء أمام العاصفة، وتقديم تنازلات، والانفتاح على مطالب المعارضة. واحتمال انهيار النظام انهياراً دراماتيكياً وشغل الإخوان المسلمين الفراغ وتزعمهم قيادة مرحلة جديدة، ضعيف ومستبعد. وشأن غيرها من الحركات الاحتجاجية «من غير رأس» التي تفتقر الى زعامة واضحة، ستفقد حركة الاحتجاج في مصر زخمها مع الوقت. ولكنها حرّكت عجلة التغيير السياسي، ولن يسع مصر العودة الى ما قبل 25 كانون الثاني (يناير) الماضي . وبقاء حسني مبارك في الحكم بعد العاصفة هذه، لا يمكن الا أن يكون مزحة تاريخية. مبارك سيرحل لا محالة. لكنه لن يرحل فوراً أو غداً. وفي انتظار انتهاء ولايته في أيلول (سبتمبر) المقبل، لن يسعه استخدام كامل صلاحياته وقدراته، وسيكون حاكماً ضعيفاً . وجلي أن واشنطن تعد سيناريو مع مسؤول الاستخبارات السابق، نائب الرئيس الجديد عمر سليمان. فهي تسعى في تشكيل حكومة انتقالية برئاسته تضم أطياف المعارضة المختلفة. وعلى رغم التصريحات الأميركية التي تلمح الى ضرورة رحيل مبارك، لا يخفى أن الجهد الاميركي ينصبّ على تشكيل الحكومة الانتقالية المفترض أن تعد العدة لإجراء الانتخابات المقبلة وتعديل القوانين غير الديموقراطية. ومثل هذه الحكومة يحتاج الى دعم الجيش ومساندته. ولم نسمع، الى اليوم، تكذيباً أميركياً لهذا السيناريو، بل سمعنا ما يؤكد الملاحظة هذه، فتصريحات المبعوث الأميركي الخاص، فرانك ويزنر، الذي أرسله أوباما للقاء الرئيس المصري، دعمت بقاء مبارك في الحكم للإشراف على المرحلة الانتقالية الى أن يحين موعد الانتخابات المقبلة. ولو صح أن هذه التصريحات تنم عن رأي ويزنر الشخصي، على ما قال البيت الابيض، أو إنها تشير الى تغيير في سياسة أوباما، لن يتغير في الأمر شيئاً، فمبارك سيرحل ولكن تاريخ رحيله أرجئ ليس أكثر. خلاصة القول قبل تناول الدور التركي أن أميركا تسعى في رعاية عملية انتقال سلس للسلطة من ديكتاتورية مبارك الى حكم متعدد الاحزاب برعاية الجيش لتفادي وقوع مصر في الفراغ الذي قد تستفيد منه حركة الإخوان المسلمين، فمصر ستخرج من حكم العسكر الديكتاتوري الى وصاية العسكر على حكم برلماني متعدد الاحزاب. وعليه، نشهد بروز نموذج جديد على الطريقة التركية. ولا يخفى على أحد كيف أجهز حكم «حزب العدالة والتنمية»، مدعوماً من جماعة فتح الله غولان الإسلامية في السنوات الخمس الماضية، على وصاية العسكر التي بدأت قبل خمسين عاماً، أي مع دخول تركيا الى حلف الناتو. والحكم اليوم في تركيا مدني. والجيش تراجع الى ثكناته. لكن مصر تحتذي على نموذج تركي بائت. وهذا مدعاة للأسف، على رغم أن النموذج هذا يروج على أنه أفضل المتوفر. * معلق، عن «مللييت» التركية، 2011/2/7، إعداد يوسف الشريف
