رفعت دول الخليج أجور العاملين لديها العام الماضي بمعدل وسطي بلغ 6 في المئة، في وقت توقع تقرير صادر عن مؤسسة «غلف تالنت دوت كوم»، أن تواجه سوق العمل في المنطقة ضغوطاً نتيجة تدفق مهنيين من المشرق العربي بسبب اضطرابات سياسية متصاعدة، ما من شأنه أن يؤثر على معدلات زيادة الرواتب خلال العام الحالي. وتأتي الزيادة التي شهدها العام الماضي أقل من العام السابق، في وقت بقي معدل ارتفاع الرواتب أعلى من معدل التضخم، ما أنتج تحسناً لمستويات المعيشة بالنسبة لكثيرين. وتوقعت الدراسة أن ترتفع رواتب العاملين في القطاع الخاص في الإمارات 6.3 في المئة هذا العام. وبسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة، خصوصاً في مصر وتونس، توقع التقرير «زيادة عدد المهنيين العرب في دول الخليج، ما قد يؤدي إلى خفض مستويات الرواتب». وتذكر الدراسة بأحداث عام 2006 في لبنان، التي تسببت بهجرة جماعية للمهنيين اللبنانيين إلى الخليج. وأشارت إلى أن الأحداث في شمال أفريقيا، رفعت منسوب الاهتمام بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب في منطقة الخليج، على رغم اختلاف اقتصاداتها عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها. وتوقعت الدراسة أن يواجه أصحاب الأعمال في الخليج تحديات كبيرة لتوطين اليد العاملة العام المقبل، في حين تعمل الحكومات لإيجاد وظائف لمواطنيها، بخاصة في البحرين وسلطنة عمان، حيث أعلى نسبة بطالة في الخليج، وفقاً لإحصاءات برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وجاءت قطر في مقدم قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 في المئة تليها السعودية ب6.7 في المئة. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 في المئة، ودولة الكويت في المركز الرابع ب5.7 في المئة، في وقت شهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 في المئة و4.9 في المئة على التوالي، ولم يحصل نحو 55 في المئة من المهنيين في الدول الأخرى على أية زيادة. ونتيجة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 في المئة، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة (3.8 في المئة). وحصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بلغت 7.1 في المئة، أما الأقل فكانت من نصيب المحامين (4.3 في المئة). ويتوقع أن تواصل سوق التوظيف في الخليج نموها بمعدلات معتدلة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار النفط، ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية.
