مجلس تشخيص مصلحة النظام يتهم نجاد ب«تقويض النظام وتحريض أعداء إيران عليها»

طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - اتهم مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ب «تقويض النظام وتحريض أعداء ايران عليها، داخل البلاد وخارجها»، فيما وضعت المعارضة النظام في مأزق، إذ قدمت طلباً رسمياً لتنظيم تظاهرة تأييد لانتفاضتي مصر وتونس.
يأتي اتهام المجلس نجاد، رداً على رسالة رسمية بعث بها الأخير الى مجلس الشورى (البرلمان) قبل أسبوعين، يشكو فيها من أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني يستخدم منصبه للتدخل في شؤون الحكومة، بمساعدة رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني رئيس القضاء.
وأكد مجلس تشخيص مصلحة النظام انه كان دوماً «متساهلاً في مراقبة ممارسات الحكومة، انسجاماً مع توصيات مرشد» الجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وشدد المجلس على التزامه بنود الدستور، مذكراً بأن لا قدرة لأي هيئة حكومية، على تجاوز سلطته، بموجب مجلس صيانة الدستور.
ويعود النزاع بين الطرفين الى محاولة البرلمان تقليص سلطة الرئيس في تعيين حاكم للمصرف المركزي، من خلال قصر دوره على ترشيح شخص معيّن، على أن يحتفظ البرلمان بالقرار النهائي في هذا الشأن. وحين رفض مجلس صيانة الدستور مشروع البرلمان، لجأ النواب الى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي أقرّ المشروع.
يأتي ذلك وسط نزاع بين نجاد والبرلمان، بعدما عزل الأخير وزير النقل حميد بهبهاني الأسبوع الماضي، لاتهامه بسوء الإدارة والفشل في ضمان سلامة النقل الجوي والبري.
وأصدر نجاد مرسوماً رئاسياً، بتعيين بهبهاني مستشاراً له لشؤون النقل، عازياً ذلك الى «كفاءته وخبرته». ووصف الرئيس الإيراني بهبهاني بأنه «أفضل» وزراء الحكومة، معتبراً قرار البرلمان عزله «غير قانوني».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن «لا مشكلة لديه» في تعيين نجاد مبعوثين له في مجال السياسة الخارجية. وكان وزير الخارجية المُقال منوشهر متقي رفض تعيين نجاد مبعوثين خاصين للشرق الأوسط وآسيا وبحر قزوين وأفغانستان. وبعد اعتراض خامنئي والبرلمان، أطلق نجاد على مبعوثيه تسمية «مستشارين» للشؤون ذاتها. وقال صالحي: «للرئيس الحق في تعيين مبعوثين خاصين لمسائل خاصة، ويمكن هؤلاء مساعدة وزارة الخارجية لتحقيق أهدافها».
على صعيد آخر، قدّم زعيما المعارضة في إيران مير حسين موسوي ومهدي كروبي إلى السلطات طلباً رسمياً لتنظيم تظاهرة في طهران، تأييداً لانتفاضتي مصر وتونس.
ولم تنظّم المعارضة أي تظاهرة، منذ قمعت السلطات تلك التي أجرتها في كانون الأول (ديسمبر) 2009 خلال إحياء ذكرى عاشوراء، ما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص واعتقال أكثر من ألف. وأنهى ذلك احتجاجات صاخبة نظمتها المعارضة، احتجاجاً على ما تعتبره «تزويراً» لانتخابات الرئاسة عام 2009.
وتعتبر المعارضة أن المتظاهرين في مصر وتونس استلهموا تحركها ضد إعادة انتخاب نجاد، فيما يرى النظام في ذلك «صحوة إسلامية» تكرّر الثورة التي قادها الإمام الخميني لإطاحة الشاه العام 1979.
وأفاد الموقعان الإلكترونيان لموسوي وكروبي بأنهما قدماً طلباً الى وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة في 14 من الشهر الجاري، بين ساحتي أزاد والامام الحسين في طهران. وورد في الرسالة الى الوزارة: «نطلب تصريحاً بتنظيم مسيرة للإعراب عن التضامن مع الحركات الشعبية في المنطقة، وخصوصاً انتفاضتي الشعب التونسي والمصري المطالبتين بالحرية ضد الديكتاتورية».
ويأتي موعد المسيرة بعد ثلاثة أيام من احتفال النظام بالذكرى ال32 للثورة. ولم يسبق أن حصل موسوي وكروبي على تصريح بتنظيم تظاهرة، كما أنها المرة الأولى التي يدعوان فيها الى تظاهرة في موعد لا يصادف مناسبة دينية، أو ذكرى يحتفل بها النظام.
ويُرجّح ان تواجه السلطات معضلة في التعامل مع هذه الدعوة، إذ إنها تؤيد انتفاضتي مصر وتونس، لكنها تخشى أن تحيي تلك التظاهرة احتجاجات المعارضة.
تزامن ذلك مع تقرير لموقع مؤيد للحكومة، أفاد بإعدام حارسين دينا بتعذيب متظاهرين احتُجزوا في معتقل «كهريزاك» خلال الاضطرابات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.
على صعيد آخر، نفى الأميركيان شاين باور وجوش فتال المعتقلان في إيران منذ تموز (يوليو) 2009، تهمة التجسس الموجهة إليهما، خلال مثولهما للمرة الأولى أمام محكمة ثورية في طهران أمس. وأوقف باور وفتال في 31 تموز 2009، بتهمة دخولهما الأراضي الإيرانية في شكل غير شرعي من كردستان العراق، مع الأميركية سارة شورد التي أُطلقت بكفالة قيمتها 500 ألف دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي وعادت الى الولايات المتحدة ولم تحضر الجلسة. ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن مكتب المدعي العام في طهران تأكيده امتلاكه «دليلاً دامغاً على تعاون الثلاثة مع الاستخبارات الأميركية».
من جهة أخرى، دشّنت ايران أول مركز لها لتلقي الصور عبر الأقمار الاصطناعية، لمناسبة الاحتفالات بذكرى الثورة.