شركات صينية تستثمر 300 مليون دولار في أبو ظبي

تبدأ خمس شركات صينية العمل في المنطقة الصناعية بأبو ظبي، باستثمارات مبدئية قيمتها 300 مليون دولار، ما يدعم خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة الغنية بالنفط.
وقال مسؤولون في أبو ظبي، أن الشركات من إقليم جيانغسو على الساحل الشرقي للصين، وتعمل في قطاعات شتى من الكهرباء إلى المعادن والموارد الطبيعية والنشاطات المصرفية.
وتسعى الشركات الصينية في شكل متزايد إلى استغلال الفرص في الخليج، إذ تهدف بكين إلى التوسع في الخارج لتحقيق طموح إعادة بناء طرق تجارة الحرير.
وأعلن الرئيس التنفيذي ل «موانئ أبو ظبي» محمد جمعة الشامسي، أن الشركة «وقعت اتفاقاً لمدة 50 عاماً مع شركة «جيانغسو للتعاون والاستثمار الخارجي» لتأجير 2.2 كيلومتر مربع في منطقة الخليفة الصناعية بأبو ظبي».
ولفت إلى أن الشركة الصينية «ستوقع بدورها اتفاقات منفصلة مع خمس شركات صينية أخرى». وتدير «موانئ أبو ظبي» منطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي إلى جانب موانئ في الإمارة.
وأوضح الشامسي، أن «الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة سيساهم إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبو ظبي، ما سيساعد في تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية».
وفازت شركة «كوسكو شيبينغ بورتس» الصينية بامتياز مدته 35 عاماً لبناء رصيف حاويات في ميناء خليفة وتشغيله. وأشارت «كوسكو» في ذلك الحين، إلى عزمها على استثمار أكثر من 700 مليون دولار.
وأسست الإمارات والصين صندوق استثمار استراتيجياً مشتركاً بعشرة بلايين دولار نهاية عام 2015، تقاسمت الدولتان تمويله. وقال الشامسي أن «اتفاق التأجير هو الأكبر الذي يوقع في منطقة خليفة حتى الآن. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 100 كيلومتر مربع». ويُعدّ إقليم جيانغسو من أكبر الأقاليم المصدرة في الصين، ويرمي الاتفاق إلى الإسراع في خطى التجارة بين الصين والإمارات، في إطار مبادرتي «الحزام والطريق» و «طريق الحرير البحري» الصينيتين. وكشف الشامسي، أن منطقة خليفة الصناعية التي افتتحت عام 2012، «استقطبت استثمارات بنحو 55 بليون درهم (15 بليون دولار) نهاية العام الماضي، من دول من بينها البرازيل والهند واليابان وبريطانيا في صناعات متنوعة من الغذاء والمعادن إلى البتروكيماويات والألومنيوم».
وتُعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات وأكبر دولة مصدرة إليها. وأفاد بيان ل «موانئ أبو ظبي» بأن الإمارات «تمثل منفذاً لنحو 60 في المئة من صادرات الصين إلى أسواق المنطقة بتبادل سنوي يصل حجمه إلى 70 بليون دولار».