أعلنت الحكومة الجزائرية أمس، أن رئيسها عبد المجيد تبون استدعى «شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية» الممثلين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد، وأرباب العمل بقيادة رجل الأعمال علي حداد إلى لقاء في المقر الحكومي الأحد المقبل، وذلك على خلفية مزاعم استهداف مسؤولين كبار في حملة السلطة ضد الفساد. وأعطت الحكومة طابعاً موسعاً ورسمياً للقاء الذي سيجري ضمن مشاورات «الثلاثية»، التي تشكّل إطاراً رسمياً للتشاور. وقد تكون دعوة الحكومة إلى هذا الاجتماع محاولة منها لبحث إرساء «هدنة» قد تحول دون تحول نقابات العمال وأرباب العمل إلى خصوم لها. وأعلن بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه «سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية». وعلى رغم أن هذا الاجتماع يأتي في سياقه السنوي العادي، حيث تعمل رئاسة الوزراء خلال فصل الصيف، على تنظيم لقاءات تحضيرية ل «الثلاثية» التي تُعقد في مطلع خريف كل عام، مع أرباب العمل والمركزية النقابية، إلا أن الخلاف بين الحكومة من جهة ورجل الأعمال علي حداد ورئيس الاتحاد العمالي العام عبد المجيد سيدي السعيد من جهة أخرى، يعطي لقاء الأطراف الثلاثة حول طاولة واحدة دلالات أخرى قد تكون إحداها وجود رغبة لدى الحكومة في وقف التصعيد. في المقابل، تواصلت بشكل متسارع وملفت للانتباه٬ حملة نشر إنذارات طاولت مؤسسات وطنية وأجنبية لم تحترم مهل تنفيذ المشاريع التي التزمتها خلال السنوات الماضية. وكشفت هذه الحملة التي تزامنت مع إطلاق رئيس الحكومة عبد المجيد تبون برنامج عمل حكومته المرتكز على مبدأ فصل المال عن السياسة٬ للرأي العام عن انتفاضة طيف واسع من رجال الأعمال ومحاولتهم اختزال خطة عمل الحكومة وتصويرها في خانة الخلاف الظرفي أو الفعل المعزول الذي يقوده تبون ضد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
