وقف رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر)، عبدالمجيد سيدي سعيد، إلى جانب رجل الأعمال علي حداد، في مواجهة معلنة ضد رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون. وجمع الاتحاد رؤساء منظمات أرباب العمل بحضور حداد، وأصدروا بياناً شديد اللهجة حمل تحدياً لقرارات الحكومة. ووجّه عبدالمجيد سيدي السعيد، كلاماً قاسيا لرئيس الحكومة وقال: «مَن يستهدف علي حداد كأنما يستهدفني أنا»، وذلك في اجتماع عُقد مساء أول أمس، وحضره حداد، الذي يشغل منصب رئيس منتدي المؤسسات الجزائرية، وممثلين عن منظمات أرباب العمل. ويشكل الاتحاد والمنظمات الطرفين المشاركين في الحوار مع الحكومة ضمن ما يعرف ب «الثلاثية»، وأصدرا بياناً حمل تهديداً بوقف الحوار والهدنة المترتبة عنه بموجب العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع منذ 10 سنوات. وندد بيان الاتحاد العمالي، وعدد من منظمات أرباب العمل، بطريقة تعامل رئيس الحكومة مع حداد حين منع مشاركته في حفل حضره أعضاء الحكومة. وناقش اجتماع اتحاد العمال النهج الذي يعتمده تبون تجاه رجال الأعمال وأغلبهم من ضمن منتدى رؤساء المؤسسات. وتمسك الموقعون على البيان بالعقد الاجتماعي والتزامات كل طرف وأعلنوا وفاءهم لشخص رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وحده، في محاولة لعزل تبون. يُذكر أن حداد يوصف ب «مدلل الجمهورية» لذلك بدت مؤشرات «الانقلاب» عليه غريبة وتحمل قراءات قد تتصل بتوازنات جديدة داخل منظومة الحكم. وأفضى الاجتماع إلى إصدار بيان باسم «الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو»، جاء فيه أن أطرافه «تعبّر عن قلقها حيال التصرفات التي صدرت ضد السيد علي حداد في 15 تموز (يوليو) 2015، في المعهد العالي للضمان الاجتماعي»، في إشارة إلى طرد حداد من القاعة بأمر من رئيس الحكومة، بحجة أن اسمه غير مدرج ضمن المدعوين لحفل أشرف عليه تبون. وغادر سيدي السعيد القاعة تضامناً مع حداد، ما شكّل مفاجأة كبيرة قياساً إلى إعلانه المتكرر الولاء للجهاز التنفيذي من دون شروط. ووقع على البيان، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومسؤولو «منتدى رؤساء المؤسسات» و «الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين»، و «كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين» و «الكونفدرالية الجزائرية للباترونا» و «الاتحاد الوطني للمنتجين الجزائريين»، و «الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين» و «الكونفدرالية العامة للمقاولين، فرع البناء والأشغال العامة». وغابت عن اللقاء «الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين»، لأسباب مجهولة. وأوضح البيان أن «الحكمة والتعقل يدفعاننا إلى عدم توجيه طعنة خنجر، إلى التوافق الذي بنيناه بصعوبة»، مشيراً إلى أن «تصرَف السيد رئيس الحكومة (حادثة طرد حداد) يلحق لا محالة ضرراً بروح ورسالة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يُعتبر لحظةً أساسية في تجسيد ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين». واعتبر البيان «هذا الحوار ثمرة ثقة بين كل الشركاء، وقد أطلقه ورعاه فخامة رئيس الجمهورية، لكنه تعرض أخيراً لفعل يصعب تقبله». وتابع البيان: «على رغم ما حدث، نظل متمسكين بمواصلة الحوار الاجتماعي في إطار الاحترام المتبادل، خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي ينص عليها برنامج السيد رئيس الجمهورية. ونجدد، بالمناسبة، تعهداتنا الصادقة للعمل من أجل ترجمة مضمون العقد في الميدان، ونعبر عن وفائنا الكامل للشخص الوحيد وهو رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة». وتعني استعانة حداد بأكبر تكتل نقابي لمناصرته، توجيه تحذير لحكومة تبون، إذ ينخرط أكثر من مليوني عامل ضمن هذا الاتحاد.
