«بيان توبة» لاتحاد عمال الجزائر بعد إنقسام على سياسات الحكومة

دبت خلافات داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بسبب موقف أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد من رئيس الحكومة عبد المجيد تبون. وأصدر الاتحاد بيان «توبة» لم يحمل توقيع السعيد ما يؤشر إلى بداية حراك قد يطيح بالأخير بحجة «معارضة توجهات رئيس البلاد» عبد العزيز بوتفليقة.
وأصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بياناً بدا بمثابة «إعلان توبة» عن خيارات الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي عارض قرارات لرئيس الحكومة استهدفت رجال أعمال تحت مظلة مبدأ «فصل المال عن السياسة».
وتتشكل قيادة الاتحاد العمالي (أكبر تنظيم نقابي في الجزائر) من زعامات تنتمي أساساً لحزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، وجرت العادة بأن تلجأ السلطة إلى حلفائها داخل الاتحاد في حال «حاد» التنظيم عن توجهاتها العامة.
وحمل بيان الاتحاد العمالي توقيع الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم، التي تراجعت عن كل سلوك قد يُفَسَّر على أنه «عدائي» ضد الرئيس، وأكدت مساندتها رئيس الجمهورية وبرنامجه، وأوضحت أن العقد الاجتماعي والاقتصادي هو نتيجة «توجيهاته القدوة». إلا أن البيان لم يحمل توقيع الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد. وتحدث بيان الاتحاد بشكل صريح عن الخلاف الحالي بين المركزية النقابية ومنتدى رؤساء المؤسسات من جهة والحكومة من جهة أخرى، جاء فيه أن «الاتحاد أيّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ تسلمه سدة الحكم في العام 1999، زكّيناه وأيّدناه، ودافعنا عن مشروعه الحضاري الطموح وتمسكنا بمنهجه الرائد وتوجيهاته القدوة فجاء العقد الاقتصادي والاجتماعي نموذجاً مثالياً لذلك».
ويُعتقد على نطاق واسع أن قيادات النقابة تحركت بعد شيوع حصول جهاز أمني على تسجيل صوتي مطول لاجتماع جمع السعيد ورجل الأعمال علي حداد ورجال أعمال آخرين. وذكرت مصادر أن التسجيل ضمّ تهديداً للحكومة وانذاراً بتعطيل الآلة العمالية في حال لم تتراجع عن خياراتها.
وكان السعيد وحداد التقيا الأسبوع الماضي في فندق الاوراسي، بعد طرد تبون الأخير ومنعه من حضور نشاط رسمي له، ليبدأ خلاف علني بين الطرفين أيّد فيه السعيد رجل الأعمال علي حداد.
يُذكر أن العقد الاقتصادي والاجتماعي، يُعدّ أهم عقد وقعته الحكومة مع الاتحاد العمالي العام، يلتزم فيه الأخير بميثاق الهدنة مقابل امتيازات للعمال المنضوين تحت لوائه، ومنذ ذلك التاريخ (قبل 10 سنوات) تحول الاتحاد إلى آلة معرقلة للحراك النقابي، وحلت مكانه نقابات مستقلة ترفض الحكومة إشراكها في أي نقاش اقتصادي أو اجتماعي.